في خطوة تُعتبر بمثابة تأكيد للالتزام بالشفافية وتوطين القرار داخل الهياكل التنظيمية، أعلن المؤتمر الشعبي عن قرار تكليف نواب للأمين العام للمؤتمر ، مع انتهاء دورة *الأمين العام السابق* علي الحاج والذي غادر السودان لألمانيا.
يأتي هذا القرار في إطار استجابة المؤتمر الشعبي لمتطلبات الوقت وحرصه على تطوير هياكله الداخلية، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على المشاورات والتشاور الواسع داخل الحزب.
من خلال تكليف نواب للأمين العام، يسعى المؤتمر الشعبي إلى تعزيز دور القيادة المشتركة وتعميق مفهوم الشورى والتشاور داخل الهياكل القيادية للحزب. هذه الخطوة تعكس التزام المؤتمر بمبادئ الشورى الداخلية وتعزيز مشاركة أعضائه في عملية صنع القرار.
إن تكليف الدكتور أحمد إبراهيم حمد الترابي، الشريف عبدالله أبو فاطمة، والدكتورة نجوى عبداللطيف، اختيار صادق اهله و اعتراف بكفاءتهم وقدراتهم على تحمل المسؤوليات وتقديم الإسهامات الفعّالة.
تأتي هذه الخطوة في ظل الظروف التي يمر بها السودان والمنطقة، حيث تتطلب الأوضاع الراهنة تعزيز الوحدة الوطنية وتكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار والتنمية.
في الوقت نفسه، تمر الأمة الإسلامية بتحديات كبيرة تتطلب من القيادات السياسية تبني استراتيجيات شاملة لمواجهة التحديات وتحقيق التطلعات الشعبية نحو العدالة والتنمية.
إن قرار تكليف نواب الأمين العام للمؤتمر الشعبي يمثل خطوة هامة نحو بناء هياكل قيادية قوية ومتجانسة، تسهم في تعزيز الشفافية وتوطين القرار داخل الحزب، وبالتالي، يعكس الالتزام بمبادئ الحزب وممارسات الإدارة التنظيمية الرشيدة.
