”بمشاركة واسعة من المنظمات الأجنبية والوطنية بولاية القضارف، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لسد الفجوة المالية في مكافحة أمراض الدرن، والملاريا، والكلازار، والإيدز، ومواجهة التحديات الصحية؛ نظمت وزارة الصحة بولاية القضارف، بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العالمي، اليوم الأربعاء، ورشة تنسيقية تهدف إلى وضع الإطار الوطني الشامل لمكافحة الأمراض السارية.” وطالب مدير عام وزارة الصحة بولاية القضارف والوزير المكلف، د. أحمد الأمين آدم، المنظمات بضرورة المشاركة الفاعلة لسد الفجوة التي أحدثتها آثار الحرب وانقطاع الدعم الدولي للثالوث المرضي (الملاريا، الإيدز، والدرن). وشدد الوزير على ضرورة وضع خطط وسياسات واضحة لمكافحة تلك الأمراض تلبيةً للحاجة الملحة، وتكثيف تدخلات الشركاء لكبح جماحها، فضلاً عن إيفاء المنظمات بتعهداتها تجاه ذلك. وأشاد بالدور المتعاظم للمنظمات، مؤكداً أن حكومة الولاية وضعت خطة واضحة المعالم للقضاء على مرض الملاريا اتساقاً مع خارطة الصحة الاتحادية.وفي سياق متصل، أكد مدير إدارة المنظمات بوزارة الصحة بالولاية، البروفيسور دفع الله علم الهدى، أن أهمية الورشة تأتي لوضع سياسات واضحة وفعالة لإحكام الشراكة مع المنظمات الأجنبية والوطنية العاملة في المجال الإنساني بالولاية، وذلك للتعاطي مع الخدمات المقدمة للقطاع الصحي وتفعيل أدوار المنظمات وتمكينها من سد الفجوة التي تقدر بـ 30% في مكافحة الأمراض السارية بالولاية، والمساهمة في كبح جماح الآثار المترتبة مشيرا الولاية تستضيف اعداد كبير للنازحين واللاجئين واردف ان تقليص الدعم العالمي للمنظمات بنسبة 10%.
ولفت إلى أن البلاد والولاية تدخلان مرحلة الإعمار والتعافي التنموي من آثار الحرب، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التنسيق لضمان استدامة الخدمات الصحية. وفي الوقت ذاته، أكدت مديرة إدارة الأمراض السارية بوزارة الصحة الاتحادية، سارة أزهري، أن الورشة تعد مدخلاً لتأطير شراكة استراتيجية منتجة مع المنظمات والمجتمع المدني لمكافحة الأمراض السارية، مشيدة بدور المنظمات في دعم القطاع الصحي.
