رصد: سودان 4نيوز
أوضح بنك الخرطوم أن الخصومات التي ظهرت مؤخراً على حسابات عدد من عملائه تعود إلى المساهمة السنوية في صندوق ضمان الودائع الخاصة بالحسابات الاستثمارية، نافياً أن تكون إجراءات عشوائية أو غير مستندة إلى لوائح تنظيمية.
وقال البنك، في بيان موجه للعملاء، إن المبالغ المخصومة شملت مختلف أنواع الحسابات الاستثمارية، بما فيها حسابات التوفير والتوفير المميز، مؤكداً أن هذه المساهمات تُطبق وفق القواعد المنظمة للحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية.
وأشار البيان إلى أن المساهمة في صندوق ضمان الودائع تُعد جزءاً من الالتزامات الهادفة إلى حماية أموال المودعين وتعزيز الاستقرار المالي، موضحاً أن الخصم يتم وفق الضوابط الشرعية والتنظيمية التي تحكم آليات الاستثمار في البنوك الإسلامية.
ونقل البنك في توضيحه: «نود إعلامكم بأن المبلغ الذي تم خصمه من حسابكم طرفنا هو المساهمة السنوية في صندوق ضمان الودائع للحسابات الاستثمارية بكل أنواعها (توفير، توفير مميز، وغيرها)».
وجاء هذا التوضيح في أعقاب موجة من التساؤلات والانتقادات التي أثارها عملاء على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تنفيذ الخصومات دون إعلان مسبق، ما دفع البعض للتشكيك في قانونيتها ونطاق تطبيقها.
وبحسب مختصين في الشأن المصرفي، فإن العمل المصرفي الإسلامي يقوم على مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر، حيث تُستثمر أموال أصحاب الحسابات الاستثمارية ضمن أنشطة مالية يتحملون نتائجها، بما في ذلك الالتزامات المرتبطة بضمان الودائع. وأكدوا أن هذا النظام لا يشمل الحسابات الجارية، ولا الحسابات غير الاستثمارية ما لم تنص شروطها على خلاف ذلك.
وطالب عدد من العملاء بنك الخرطوم بمزيد من الشفافية وتقديم إيضاحات تفصيلية، خاصة فيما يتعلق بالحسابات غير الاستثمارية، حفاظاً على ثقة المتعاملين وتعزيز وضوح السياسات المصرفية.
وأكدت إدارة البنك في ختام بيانها أن الخصومات تمت وفق الأطر الشرعية والتنظيمية المعتمدة، مشيرة إلى استمرارها في تزويد العملاء بالمعلومات اللازمة وشرح آليات الاستثمار وتقاسم الأرباح والخسائر بصورة أوضح.
