وقّع المركز القومي للبحوث وجامعة وادي النيل مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي بين الجانبين، وذلك من خلال توسيع مجالات العمل المشترك في قضايا البيئة والتنمية المستدامة والتنمية الريفية، وتوظيف نتائج البحث العلمي والتقانات التطبيقية في خدمة المجتمع.
وجرت مراسم توقيع المذكرة، بحضور بروفيسور سمية سر الختم، مدير المركز القومي للبحوث، عبر تطبيق «زووم»، إلى جانب عدد من قيادات المركز والجامعة، فيما شهد مراسم التوقيع من جانب جامعة وادي النيل بروفيسور حسن الحاج حمد الصائم، مدير الجامعة.
وتهدف المذكرة، التي تمتد لثلاث سنوات قابلة للتمديد عند الضرورة، إلى وضع إطار مؤسسي للتعاون بين الطرفين في المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية، بما يدعم تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة، ويعزز الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين.
وتشمل مجالات التعاون البيئة والتنمية المستدامة والتنمية الريفية، إلى جانب تطبيق التقانات المنتجة في مجالات التسميد الحيوي، والنباتات الطبية والعطرية، والطب الشعبي، وتقانات البناء باستخدام الطوب المثبت، والاستشعار عن بُعد، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تتضمن المذكرة الاستفادة المشتركة من الإمكانات اللوجستية المتاحة لدى الطرفين، بما في ذلك المعامل والمزارع الإيضاحية، إلى جانب تبادل الخبرات والاستشارات العلمية والفنية، وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات، والعمل على استقطاب الدعم والتمويل للمشروعات والبرامج البحثية المشتركة.
وأكد الطرفان أهمية تطوير التعاون المؤسسي بما يتيح للباحثين والخبراء تبادل المعرفة والخبرات، وتنفيذ مشروعات بحثية وتطبيقية تسهم في معالجة قضايا البيئة والتنمية، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع، ودعم جهود التنمية المستدامة.
ومثّل المركز القومي للبحوث في مراسم التوقيع بروفيسور مها علي عبد اللطيف، مدير شؤون العلاقات الخارجية، والدكتورة حنان إبراهيم مضوي، مدير إدارة الشؤون العلمية، فيما شارك من جانب جامعة وادي النيل الدكتور الأمين الطيب الطاهر، نائب مدير الجامعة، والدكتور محمد أحمد عبد المجيد، عميد البحث العلمي، والدكتورة انتصار محمد بخيت، مدير مركز دراسات وأبحاث البيئة والتنمية الريفية، والأستاذة أنفال عباس، مدير مكتب مدير الجامعة.
ودخلت مذكرة التفاهم حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ توقيعها من الطرفين، بما يفتح المجال أمام تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة في المجالات المتفق عليها.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار توجه الجانبين نحو تعزيز الشراكات العلمية والبحثية، ودعم توظيف المعرفة والتقانات في معالجة قضايا التنمية، بما يمكن أن يسهم في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية في ولاية نهر النيل والسودان عمومًا.
