بيان من هيئة الشورى القومية المؤتمر الشعبي

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من هيئة الشورى القومية المؤتمر الشعبي

قال الله تعالى: {وَهُدُوۤا۟ إِلَى ٱلطَّیِّبِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ وَهُدُوۤا۟ إِلَىٰ صِرَ ٰ⁠طِ ٱلۡحَمِیدِ }[الحَجِّ: ٢٤]

ان ما أصدره الأمين العام من قرارات فصل غير مسبوقة في تاريخ الحركة، ومن غير حكمة يفصل 10 من الأخوان اصحاب سبق في الحركة، وفضل وخبرة، كانوا في السجون والمجاهدة، يوم أن كان هو في غيبة، بل كانوا أعضاء في المؤتمر القومي الذي انتخبهم، لا يُفصلون إلا من هيئة الشورى بنص المادة ( 23 / 24)،

منهم أمناء الولايات الأوائل أعضاء المؤتمر القومي والولائي، حالهم كحال الأمين العام؛ لا يُفصَلون إلا من هيئة الشورى الولائية طبقا للمادة (11)

منهم من قاتل في الجنوب ولا يزال الآن يقاتل مع القوات المسلحة في الخرطوم ضد الدعم السريع والمرتزقة.

مَن غيرهم يشرِّف الحزب أن يبقى فيه؟

أيبقى في الحزب مَن مع قحت تحالفوا، ومع الاتفاق الاطاري وَقّعوا، ومع دستور المحامين (من غير بسملة) وافقوا !

ثم أتبَعَهم بفصل الأمناء الأوائل الخمسة، وتعيين خلَف لهم،

وهُم الذين فازوا بأعلى الأصوات في الولايات، وأداروها بحكمة واقتدار، وهم مُنتخَبون من المؤتمر الولائي، وأعضاء المؤتمر القومي

وهؤلاء لا سلطان للأمين العام عليهم، لا تعيينا ولا فصلا،
بل هو فصلهم بقرارات خاطئة، حتى وإن قادت إلى تمزيق الحزب، فعزاؤه أن كل الاحزاب ممزّقة.

حتى وإن كانت الاحزاب كذلك، أما كان خير لك أن يكون حِزبك سليما وقويا مثل ما كان يوم رُشِّحت وفُزتَ بالألاف المؤلفة ؟

يا حسرة على ما فعلت، والنظام الأساسي خالفت،

خالفته بالاتي:

▪︎ أولا:
المادة (٢٦ ب) تنص على أن أحكام الضرورة والواقع التي ارتكزت عليها، إنما تصدر بأمر مكتوب من هيئة الشورى القومية، أو جملة من أعضائها

وهذا ما لم يحدث.

▪︎ ثانيا:
المادة (26 / ب): تُنص على أن تؤول سلطة المؤتمر العام لهيئة الشورى، ثم للقيادة تفويضا مكتوبا، ثم للأمانة العامة ترتيبا.

وهذا لم يحدث، بل وتم دون علم و استشاره هيئة الشوري مع وجودها الفاعل.

▪︎ ثالثا: المادة (16 ب /2)
تعقد هيئة الشورى بدعوة منها
أو بدعوة طارئة من ثلثي أعضائها أو بدعوة من القيادة

وهذا لم يحدث.. ولو دعيت لأسقَطَت مقترحاتكم !

▪︎ رابعا: المادة (7/4)
(هيئة الشورى مهامها محاسبه القيادة بما فيها الأمين العام على أدائها)

ولكنها ما دُعِيَت لتفعل ذلك.
وكان يمكن ان تقوم به وتنعقد بكليات انتخابية إن تعذّر الاجتماع العام لإجازة مقترحاتها،
ولو دُعِيَت لما وافقَت عليها.

▪︎ خامسا: المادة (6/7):

مهام هيئة الشوري إجازة نواب الأمين العام الذين يعينهم، وهذا لم يحدث.

▪︎ سادسا: المادة (7/7)

القرار في عد الأمانات بما ورد في النظام الاساسي واعتماد الأمناء المختصين وغير المختصين الذين يرشحهم الأمين العام وهذا لم يحدث.

وبهذا ظَلّ النوّاب والأمناء الذين رشّحهم الأمين العام، لا شرعية لهم حتى تجيزهم هيئة الشوري.

أما الأدهى والأمَرّ، تعيين أمناء القطاعات الفئوية وأولهم أمين الطلاب، وهو الذي يختاره المؤتمر القومي للطلاب ومعه أمانته المادة (٣٣).
وليس الأمين العام.

أمين النقابات وفقا للائحة المادة ( ٦/٥)

التعيين يأتي من المؤتمر العام وليس من الأمين العام المادة (3/1).

أمينة النساء أو المرأة فيختارها مجلس الرعاية الاتحادي المادة (2/25)

وفي كل من هذه القطاعات مؤتمر القطاع هو من يختار قيادتها ويعيّنها ويفصِلها، وليس الأمين العام

الأمناء الأوائل …. عجيب أمر الأمين العام، الا يعرف أن الأمين الأول عضو في المؤتمر الولائي ومنتخب منه، ولا تعفيه منه الا هيئة الشورى مثله مثل الأمين العام المادة (١١)

لقد قوّض الأمين العام مشروع المؤتمر الشعبي الأساسي الذي مبداءه الفيدرالية التنظيمية، وجَعَلَها شموليه قابضه من أجل ديمقراطية معزومه.

إن الأمين العام لو تدبر أمره وفاق من غيظه لما أقدم على فصل الاخوة العشرة بحجة مخالفتهم بدعم انقلاب ٢٥ اكتوبر، أليس الأمين العام نفسه يحاكَم بتهمة مُدبِّري القلاب ٨٩ الذي كان فيه وزيرا.
وهو نفسه كان في حزب وَقّع مذكرة تفاهم في حوار مع حركة التمرد وكانت عملا سياسيا. ولعل ما ذكره من حضور مؤتمرات واجتماعات في عدد من الولايات إنما كان تأييدا للقوات المسلحة ومساندة لها، ضد الدعم السريع الذي يسكتون عن إدانته حتى الآن ولا حتى صدرت من أماناته المختصة إدانة لما حدث من اغتصاب وسبي وبيع النساء الحرائر السودانيات.

الحقيقة كان الأجدر بنا نحن من وقفنا ضد تصرفاتهم وتعاونهم مع الدعم السريع، ومع قحت في الاتفاق الإطاري أن تجتمع.
وان اجتمعت هيئة الشورى كان لها أن تقوم طبقا للمادة ٢٣ بفصل من تعاونوا مع قحت ومن وَقّعوا على الدستور الانتقالي ومن ساندوا كل قرارات فيها كفر بواح،
فالمادة (٣/٢٤) تُسقِط عضويتهم:
تسقط عضوية الحركة الإسلامية متى ما وقع القيام بإيما فعل أو نشر يناهض الأهداف والمبادئ والنظم الأساسية للحركة وأولها الحاكمية لله وتشريعات الاسلام.

وهل هناك أكثر مما حدث؟

وقفوا مع قحت التي فعلت ما فعلت من كفر بواح من إلغاء في الدستور الانتقالي لقوانين الشريعة الإسلامية كلها،

والموافقة والعمل بدستور المحامين الذي بدأ من غير بسملة (بسم الله الرحمن الرحيم) وفيه كثير من مخالفات للإسلام

وبالموافقة على اتفاقية سيداو التي تبيح الإلحاد والكفر
واعطائهم عمارة القرآن الكريم
المثليين.
أليس بعد هذا كله ما يدين التعاون مع قحت؟

هذا ما لم يسبق للحركة الإسلامية أن فعَلَته في أي تحالف منذ جبهة الميثاق، الجبهة الإسلامية للدستور، الجبهة الإسلامية القومية.

ما حدث ذلك في تاريخ الحركة الإسلامية عار و وَصمة وما أدري ماذا يفعلون حينما يلقوا الله سبحانه وتعالى.

كل ذلك مقابل أنهم وُعِدوا بلعاعات في الحكم، وهم يعلمون إنما الحكم بيد الله سبحانه وتعالى ينزعه ويعطيه من يشاء ..

أخيرا أيها الأمين العام..

ها نحن قررنا طبقا وفق المواد النظام الأساس ببطلان تلك القرارات ..
فأنت مؤسسة الأمانة العامة الأدنى
ونحن مؤسسة الشورى الأعلى التي تحاسِب القيادة بما فيها أنت.

ها نحن رددنا عليك من غير سب ولا شتم،
مازلنا نلتزم بأدب الإسلام والخلاف،
ونلتزم بمواد النظام الأساسي،
ونحتكم له في الموافقة والمخالفة حتى ولو افترقنا،
فإن افترقنا .. فإن الفراق بالحسنى.

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته

ابراهيم محمد السنوسي
رئيس هيئة الشوري

الخرطوم 7 ديسمبر 2023