تعد صادرات الماشية من أهم مصادر العملة الصعبة للسودان والتي يفترض ان تجد الاهتمام من الدولة في ارتفاع سعر الدولار والذي وصل لارقام قياسية وكان له تأثير سالب علي الاقتصاد السوداني الذي اثرت عليه الحرب بصورة كبيرة جدا وبدلا من إصلاح القطاع وتسهيل عمل المصدرين الذين يعانون الأمرين في توفير صادرات الماشية بسبب السيولة الأمنية وتكاليف الترحيل بسبب ارتفاع أسعار الوقود والشحن البحري فبدلا من تسهيل الاجراءات للعاملين في القطاع الا أن فساد وزارة المالية والمحسوبية يبدو أنها ستعقد من عمليات الصادر وتعصف بعشرات المصدرين الي المجهول وبالتالي فقدان خزينة البلد الفارغة بملايين الدولارات من العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد .
والمؤكد ان بنك السودان صار يكيل بمكيالين لمصدري الماشية ففي غمرة تداعيات الاحداث وتوقيف نظام الدفع الآجل لحصائل الصادر تم حظر جميع الشركات التي عليها متأخرات عائدات الصادر وشرعت كل الشركات في تسوية الامر وتوريد ما عليها ولم يحتج احد
الا ان بنك السودان لم يعجبة ذلك فقام بإستثناء شخص واحد من المصدرين دون الآخرين وسمح له بمواصلة عمله ومنحه فرصة شهر ولم يقف علي ذلك بل سمح له بسداد ما عليه من حصائل صادرات بالسعر الجاري دون الآخرين فعلي ماذا يفهم ذلك ؟
هل من الممكن ان يحظر بنك السودان شركات لديها اسهامات واضحة في البنية التحتية للقطاع من مزارع مؤهلة لمحاجر عالمية لحاصائل لا يستهان بها وتترك شركة واحدة ليكون العمل حكر لها فهذا هو الفساد بعينة الذي يمارسة جبريل أبراهيم الذي يصيب القطاع في مقتل .
في حين يسعي المصدرين لمواجهة التحديات التي ذكرنها في بداية المقال وكل المصدرين يشكون من ذلك ولكن الخوف منعهم من مواصلة عملهم بعد الايقاف الصادر من المالية للجميع واستثناء شخص واحد كما أفادت مصادرنا من بورتسودان.
ولا نملك الا ان نناشد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بمتابعة الملف ومحاسبة المتورطين في هذه المهزلة التي تضر بإقتصاد السودان المكتوي بنار الحرب .
خيرالله التوم سيداحمد