*اتفاقية تنشيط التجارة الحدودية بين السودان وإريتريا تسهم في درء التهريب وضبط النشاط الاقتصادي*

وقع السودان وإريتريا، اتفاقية تنشيط التجارة الحدودية بين البلدين لمدة عام في حدود (10) ملايين دولار قابلة لتجديد المدة والمبلغ. في خطوة يتوقع أن تساعد على استقرار الولاية أمنياً ودرء التهريب وضبط النشاط الاقتصادي بما يعود للبلاد بصورة جيدة من التبادل التجاري.
وشهد التوقيع بمدينة كسلا، وزير التجارة والتموين الاتحادي، الفاتح عبد الله. ودعا الوزير، حكومة ولاية كسلا للاستفادة من الاتفاقية التي تعمل على توفير المواد والسلع لإنسان الولاية، مبيناً أنّ استراتيجية الوزارة التي تعمل على زيادة الصادرات والحد من الواردات.
ونوه إلى دور الوزارة فيما يختص بترقية عمليات الصادر والوارد وتجارة الحدود بالولايات حتى ينعم إنسانها بالرقي الاقتصادي. وأضاف أن زيارته إلى كسلا جاءت في إطار الزيارات للولايات الخاصة بالمعابر الحدودية مع دول الجوار لتعظيم تجارة الحدود والصادرات والواردات من تجارة بينية وتجارة حرة.
على ذات الصعيد، قام وزير التجارة بزيارة تفقدية إلى معبر اللفة الحدودي يرافقه والي كسلا بالإنابة علي أبو فاطمة كرار، وعدد من قيادات الولاية، وقف خلالها على الترتيبات الجارية من إدارة جمارك ولاية كسلا فيما يختص بتهيئة بيئة المعبر توطئةً لافتتاحه، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتم تقديمها للمواطنين القادمين والمغادرين إلى دولة إريتريا.
وبحسب وكالة السودان للأنباء، استمع الوزير إلى تنوير شامل من العميد شرطة، حافظ التجاني، مدير جمارك كسلا حول الترتيبات التي تمّـت بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وتحت إشراف شرطة الولاية وبمتابعة من حكومة الولاية بشأن تجهيز المعبر من كافة النواحي المطلوبة لتقديم الخدمة للمواطنين عبر المعابر الحدودية.
وأوضح حافظ أنّ معبر اللفة الحدودي مع دولة إريتريا يعتبر المعبر الرئيسي للدولة في المنطقة خلافاً لوجود معابر أخرى وهي عواض وكراييت وحمداييت مع الجارة إثيوبيا.
واستعرض التجاني ما تم من خطوات في إطار تهيئة المعابر وخطوات تفعيلها من خلال الدعم المقدم من هيئة الجمارك السودانية والزيارات التي تمت، خاصّةً مدير الهيئة واللجنة الخاصة بالمعابر الحدودية، علاوةً على زيارات حكومة الولاية، مبيناً أنّ زيارة الوزير للولاية والمعبر تأتي هادفة وإيجابية بتوقيع بروتوكول الاتفاق بين إريتريا والسودان، وان ولاية كسلا لها القدح المعلى لتوقيع الاتفاقيات التي تؤمّن مسائل الصادر والوارد وانسياب الحركة التجارية بين الدولتين في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح أن المعبر سيتم افتتاحه قريباً لانسياب الحركة التجارية وأن الاتفاقيات التفضيلية والتجارية سترى النور عبر فتح باب الصادر لكل السلع المنتجة بالولاية المتفق عليها، مضيفاً أنّه وبافتتاح المعبر ستنساب الحركة التجارية بصورة سلسة بمتابعة ورقابة وإشراف من الجهات ذات الصلة