*وزير الصحة الاتحادي ووالي الخرطوم يتفقدان مصنع شنغهاي للأدوية*

*المجلس القومي للأدوية والسموم يتفقد العديد من المصانع*

*المجلس يؤكد التزامهم بتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المصانع لاستئناف الإنتاج.*

تفقد وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، ووالي ولاية الخرطوم، أ. أحمد عثمان حمزة، ومدير عام قطاع الصحة بالولاية، د. الفاتح محمد الأمين، ومدير عام الصندوق القومي للإمدادات الطبية، ومدير عام المجلس القومي للأدوية والسموم، المنطقة الصناعية بمحلية بحري، حيث وقفوا على حجم الدمار الذي لحق بمصنع شنغهاي للأدوية، وهو مشروع شراكة بين الصندوق القومي للإمدادات الطبية وشركة شنغهاي الصينية.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أن المصنع تعرض لتدمير شامل ونهب المخزون الاستراتيجي للأدوية، مؤكدًا التزام الوزارة بتذليل العقبات التي تواجه إعادة تشغيل المستشفيات ومصانع الأدوية. وأشار إلى الأضرار الممنهجة التي طالت شبكات الكهرباء بفعل مليشيا آل دقلو الإرهابية.

وكشف الوزير عن وجود ترتيبات لإعادة الخدمات بالتوازي مع عودة المواطنين، مؤكدًا العمل على استعادة جميع الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والكهرباء والبنية التحتية. كما شدد على ضرورة إعادة تشغيل مصانع الأدوية لتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي كبد البلاد خسائر كبيرة من العملة الحرة خلال فترة الحرب. ووصف حجم الدمار بمصنع شنغهاي بالمتوسط، داعيًا المصنعين وأصحاب المصانع للعودة إلى العمل.

وأشار الوزير إلى جهود حكومة ولاية الخرطوم في استعادة الخدمات الصحية، مثمنًا دور القوات المسلحة في استتباب الأمن بمنطقة بحري، مما يتيح عودة أصحاب المصانع للعمل واستعادة الخدمات خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر في حال توفير الاحتياجات الأساسية.

من جانبه، أكد والي ولاية الخرطوم، أ. أحمد عثمان حمزة، أن زيارة المستشفيات بمحلية بحري شملت مستشفى حاج الصافي، ومستشفى أحمد قاسم، ومستشفى بحري التعليمي، إضافة إلى مصنع شنغهاي للأدوية. وأشار إلى بدء عمليات الإعمار واستعادة الخدمات بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية، مشددًا على أهمية إعادة تشغيل المؤسسات التي تحتاج إلى تدخلات بسيطة.

كما كشف الوالي عن التزام وزارة الصحة الاتحادية بتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة، خاصة لأقسام الطوارئ، لافتًا إلى وجود خطط إعمار متوسطة المدى. وأكد على ضرورة إعادة تشغيل المراكز الصحية، مشيرًا إلى بداية العمل في مركز صحي الحلفايا ومراكز الدروشاب، مثمنًا جهود وزارة الصحة بالولاية والكوادر الطبية ووزارة الصحة الاتحادية في دعم القطاع الصحي.

وفي سياق متصل، أوضح الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم، د. علي بابكر، أن مصانع الأدوية المحلية كانت تساهم بنسبة 40% من الحاجة الكلية للأدوية في السودان. وأشار إلى أن استيراد بعض الأدوية بعد الحرب تسبب في تكاليف تجاوزت 70 مليون دولار. كما دعا إلى ضرورة استعادة المصانع، مشيرًا إلى أضرار جزئية ومتشابهة تشمل دمار البنية الكهربائية للمصانع.

وصف الأمين العام حجم الأضرار في المعامل والبنية التحتية ومحطات التهوية ومعالجة المياه بالخفيف، مشددًا على أهمية عودة العاملين وأصحاب المصانع للعمل وإعادة تشغيلها لسد الفجوة. وأكد التزامهم بتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المصانع لاستئناف الإنتاج.