*مذكرة قانونية بشأن دور بعض المصارف في تسهيل الفساد والتهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني*

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد/ وزير المالية والتخطيط الاقتصادي – المحترم
تحية طيبة وبعد،
الموضوع:
مذكرة قانونية بشأن دور بعض المصارف في تسهيل الفساد والتهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني
مقدمة:
يُعد القطاع المصرفي شريانًا رئيسيًا في الاقتصاد، ومفتاحًا لضمان الشفافية والانضباط في تداول الأموال محليًا ودوليًا. إلا أن الواقع المرير في السودان أظهر أن عددًا من المصارف – للأسف – لعبت أدوارًا خطيرة ومازالت في تمكين الفساد المالي، وتهريب الذهب، وعائدات الصادر، وغسل الأموال، مما ساهم بشكل مباشر في إضعاف الاقتصاد الوطني وتراجع قيمة العملة الوطنية وانكماش الثقة في النظام المصرفي.

أولًا: مسؤولية البنوك القانونية والأخلاقية

بموجب القوانين النافذة، وعلى رأسها:

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م

قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م

لوائح بنك السودان المركزي بشأن الصادر والتحويلات

فإن المصارف ملزمة قانونًا بـ:

1. التحقق من هوية العملاء (اعرف عميلك – KYC).

2. التبليغ الفوري عن أي عمليات مشبوهة.

3. رفض تنفيذ أي معاملة تمثل مخالفة صريحة أو واضحة للقوانين.

4. التعاون الكامل مع وحدة التحريات المالية والجهات الرقابية.

غير أن عدة تقارير رسمية وإعلامية ووقائع ميدانية أثبتت أن عددًا من البنوك قصّرت أو تواطأت مع مافيا التهريب والفساد.

ثانيًا: صور تورط البنوك في الفساد والتهريب

الشكل التفاصيل

١ فتح حسابات وهمية لمؤسسات أو أفراد غير معروفين دون التحقق من مصادر دخلهم أو صفتهم التجارية حيث يعملون فى الصادر ويتلاعبون فى العائد
٢ تمرير تحويلات مشبوهة بالدولار واليورو إلى جهات خارجية دون وجود صادرات حقيقية أو مقابل مشروع.
٣ تسهيل تهريب الذهب عبر التغاضي عن استلام حصائل صادر الذهب أو عدم تتبعها. وكل الصادرات تنهب منذ 2017
٤ تمويل شركات مملوكة لنافذين دون ضمانات أو التزام بالضوابط، مما أدى لتسرب الأموال.وعدم ايقاف الشركات التى لها صلة أو تعامل مع المتمردين
٥ عدم الإبلاغ عن غسل أموال رغم وضوح علامات الاشتباه في بعض الحسابات والمعاملات. والتحويلات التى تذهب إلى مصر من المتمردين و المتعاونين واللصوص

ثالثًا: الأثر الاقتصادي المترتب على تورط البنوك
انهيار الثقة في الجهاز المصرفي الوطني.

ازدهار السوق الموازي للعملات الأجنبية.

فقدان مليارات الدولارات من عائدات الصادر.

إعاقة الإصلاحات الاقتصادية والتحول نحو الشفافية.

رابعًا: التكييف القانوني للمخالفات

يمكن تصنيف أفعال البنوك المشار إليها أعلاه ضمن الجرائم التالية:

جريمة غسل الأموال – المادة 5 من قانون 2014

جريمة تمويل الإرهاب – المادة 7 من القانون نفسه

التواطؤ الجنائي – المادة 21 من القانون الجنائي 1991

الإضرار بالاقتصاد الوطني – المادة 51(أ) من القانون الجنائي

إخفاء بيانات مالية – مخالفة لنظام وحدة التحريات المالية

خامسًا: سيدى الوزير نوصي بالتى

1. فتح تحقيق مصرفي وقضائي شامل لكل البنوك التي تعاملت مع شركات الصادر والذهب منذ 2015 حتى الآن.

2. إنشاء لجنة رقابة مستقلة على القطاع المصرفي تضم وزارة المالية، المراجع العام، النيابة العامة، وجهاز الأمن الاقتصادي وبعض المحامين الذين لهم معرفة بالتلاعب بالصادر

3. مراجعة جميع حسابات الشركات المرتبطة بعمليات تصدير الذهب للتحقق من إرجاع العائد.

4. مراجعة التراخيص المصرفية للبنوك المخالفة وتعليق أو سحب الرخصة عند التكرار.

5. دعم استقلالية وحدة التحريات المالية وتمكينها من التحقيق والربط المباشر بالبنوك.

6. تطبيق مبدأ “من أين لك هذا؟” على كبار عملاء البنوك المعروفين بتعاملات خارجية غامضة.

اخيرا مراجعة أموال موظفين الاستثمار داخل البنوك ومتابعة اموالهم

كما نوصي بإصدار قرار وزاري عاجل يلزم جميع البنوك التجارية بـ:

رفع تقارير شهرية لوزارة المالية عن حركة الصادرات وعائداتها.

التعاون مع لجنة وطنية تُشكَّل لحماية عائد الصادر ومكافحة التهريب المالي.

الالتزام بالتوصيات الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المحامي
عبدالشكور حسن أحمد
محامٍ ومستشار قانوني وناشط في مكافحة الجريمة المنظمة