كتبت: سوسن محجوب
كشف وزير المعادن السابق، محمد بشير أبو نمُّو، في تصريحات خاصة لـ(السوداني)، أن تأثير القرارات الأخيرة لدولة الإمارات على مصدري الذهب السوداني سيكون “طفيفًا” وعلى المدى القصير جداً. وأوضح أن الضرر الناتج عن هذه القرارات يقتصر على تأخير إجراءات تصدير الذهب إلى الأسواق البديلة، مشيراً إلى أنّ الأمر يتطلب بعض الوقت لاستكمال الترتيبات المالية والبنكية مع هذه الأسواق.
وأكد أبو نمُّو أن الذهب سلعة نقدية مرتفعة الطلب عالمياً، ولا يمكن أن يصيبه الكساد، مما يقلل من تأثير القيود المفروضة. وكانت الإمارات قد أغلقت مجالها الجوي أمام حركة الطيران من وإلى السودان، كما منعت موانئها من التعامل مع ميناء بورتسودان.
وأشا أبو نمُّو إلى أن نحو 95% من إنتاج الذهب السوداني كان يُصدَّر إلى الإمارات، حيث بلغت الكمية المصدرة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 حوالي 10 أطنان، بعائد مالي وصل إلى 870 مليون دولار. واعتبر أن المتضرر الأكبر من توقف تصدير الذهب السوداني هو الإمارات نفسها، لافتاً إلى وجود أسواق بديلة جاهزة لاستقبال الذهب السوداني، مثل دول الخليج، مصر، تركيا، روسيا، الهند وغيرها.
وأرجع أبو نمُّو، ارتباط المصدرين السودانيين بسوق الإمارات إلى عوامل عدة، منها التسهيلات البنكية المقدمة، ووجود فرع لبنك النيلين السوداني في الإمارات، فضلاً عن توفر مصافٍ لتكرير الذهب الخام، حيث يُصدَّر معظم الذهب السوداني كخام أو بمستوى تصفية غير مكتمل. وأضاف أن الإمارات، رغم أنها لا تنتج أي كميات من الذهب، إلا أن أسواق دبي تُعدّ من أكبر أسواق الذهب في المنطقة.
وختم أبو نمُّو تصريحاته بالتأكيد على أنّ الأسواق البديلة قادرة على استيعاب صادرات الذهب السوداني، مما يضمن استمرارية تدفق العائدات رغم القيود الإماراتية الأخيرة
