كشف الدكتور حسن برقو رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم بالجنينة زيف ادعاءات رئيس اللجنة القانونية باتحاد الكرة المختطف فيما بتعلق بالقضايا المرفوعة من قبل إتحاد الجنينة ضد اتحاد كرة القدم وبلسان الخبير الملم والواثق الذي لا يخالجه أدنى شك في سلامة موقفه أكد برقو أن ماذكره رئيس اللجنة القانونية متوكل الزنجي عاري تماماً عن الصحة وهدفه معلوم وهو رفع الروح المعنوية المنهارة لأعضاء الإتحاد بسبب التخبط والفشل في التعاطي مع القضايا المرفوعة ضدهم لدى محكمة التحكيم الرياضي.
السلطان برقو كشف عن تهرب إتحاد الكرة من دفع رسوم القضايا وأنهم ظلوا يطالبون المحكمة دفع الرسوم انابة عنهم وقد سددوا حوالي 140 الف فرانك ما يؤكد عدم عجزهم في سداد رسوم القضية الأخيرة البالغة 23 الف فرانك وأوضح برقو أن محكمة كأس الزمت الاتحاد تسليم محضر الجمعية العمومية الانتخابية الأخيرة التي انعقدت في مطلع يوليو الماضي لكن الإتحاد لم يلتزم بالطلب حتى الآن وقد تم منحه فرصة أخيرة حتى الثامن عشر من نوفمبر الحالي وهذا مالم يتطرق إليه رئيس اللجنة القانونية باتحاد الكرة.
وسخر برقو من فرحة وتهليل إتحاد الكرة فيما يتعلق بطلب كأس من إتحاد الجنينة ونادي ود نوباوي بالرد على ردود إتحاد الكرة واعتبر أن ذلك إجراء أكثر من عادي في إطار التعاطي القانوني مع القضية وأنهم قد أكملوا كافة الردود وسيقوموا بتسليمها للمحكة الرياضية الدولية أما فيما يتعلق بقرار كأس تعيين هيئة تحكيم جديدة من محكم واحد فهذا لا يعد نجاحاً للإتحاد أو يشكل طوق نجاة له وبالمقابل لا يسبب لهم أي إزعاج لأن موقفهم سليم والعدالة واضحة إذا تم تعين محكم واحد أو ثلاثة محكمين فقد سبق أن حكمت المحكمة بمحكم واحد في قضية اتحاد 24 القرشي وخلال 24 ساعة فقط جاء الرد لصالحنا.
كل ما يمكن أن نقوله أن هذه الإفادات القوية والمقنعة لرئيس إتحاد الجنينة كشفت زيف ادعاءات رئيس اللجنة القانونية بإتحاد الكرة والذي اجتهد دونما طائل في لي عنق الحقيقة وتصدير المغالطات والأكاذيب بدلٱ من الحقائق ظنٱ منه أنه بذلك يستطيع التأثير على السلطان حسن برقو وما درى المسكين أن برقو الذي سخر وقته وماله لهذه القضية لا يبحث عن مكسب شخصي بقدر ما يسعى لكشف فساد قادة إتحاد الكرة ومن ثم إبعادهم حتى يتعافى الوسط الرياضي وتتعافى كرة القدم.
