وزير العدل مولانا د. عبد الله درف لـ«الكرامة»:
وزارة العدل ستنتقل هذا الشهر إلى الخرطوم..
قريبًا سيتم تعيين بقية أعضاء المحكمة الدستورية..
تعديلات «قانون المعلوماتية» لا علاقة لها بتقييد حرية الرأي..
هذا هو تقييمي لمؤتمر العدل والسيادة «….»
اجتماع وزراء العدل العرب كان فرصة لإيصال صوت السودان..
حوار _ محمد جمال قندول
بشكلٍ لافت برز وزير العدل مولانا د. عبد الله درف ضمن الوجوه التي حلت بالتشكيل الوزاري لحكومة الأمل، حيث قاد الرجل ثورة إصلاحات في القوانين والتشريعات.
«الكرامة» استنطقت الوزير في جملة من المحاور وكان حاضرًا بإجابات قوية .
كيف تُقيم مؤتمر العدل والسيادة الذي انعقد في كسلا؟
انعقد مؤتمر العدل وسيادة حكم القانون بمدينة كسلا تحت شعار نحو دولة القانون والمؤسسات. وكما تعلم فقد كان مبدأ سيادة حكم القانون أحد المبادئ التي بشر بها معالي دولة رئيس مجلس الوزراء في خطابه الشهير عند توليه المنصب. ويأتي المؤتمر في إطار تنفيذ سياسات حكومة الأمل في الجانب العدلي، وشارك بالمؤتمر لفيف من القانونيين بكافة أجهزة العدالة، وكذلك نقابة المحامين وأجهزة الضبط ووزراء العدل السابقين ووكلاء وزارة العدل السابقين، بجانب رؤساء الإدارات القانونية بالولايات ورؤساء الإدارات المتخصصة بوزارة العدل وكان حضورا متنوعا وذاخرا بعلماء القانون الذين أضافوا خصبا جديدا للنقاشات التي تمت لأوراق المؤتمر وهي ثلاثة عشر ورقة في جوانب متعددة ابتداءً بصناعة الدستور بالمشورة الشعبية مرورا بإصلاح التشريعات.
وخرج المؤتمر بمئة وستين توصية شكلت لها لجنة لتحريها لخطة ومن ثم آلية تنفيذ لكل محور من محاور التوصيات. ونعتقد أنه كان حدثا استثنائيا في مجال النقاشات القانونية وبالتأكيد سيحدث أثرا إيجابيا من خلال تنفيذ توصياته لاسيما في الجوانب المتعلقة بإصلاح الأجهزة العدلية وإصلاح التشريعات وغيرها من الجوانب المتصلة بترسيخ مبادئ سيادة حكم القانون.
ترأست اجتماع «وزراء العدل العرب» قبل ثلاثة أسابيع ما دلالات ذلك؟
مجلس وزراء العدل العرب محفل قانوني مهم. وقد ترأسنا اجتماع مجلس وزراء العدل العرب دورة 41 وقدمنا خطابا شاملا سلط الضوء على قضية السودان العادلة مع إبراز الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيا الإرهابية ضد المواطنين العُزل وما تشكله تلك الجرائم من مخالفة للقانون الدولي الإنساني ويستوجب تصنيفها كجماعة إرهابية، إضافة لعكس موقف الحكومة السودانية واستعدادها للتعاون في المجالات ذات الصلة بأعمال المجلس لا سيما فيما يتصل بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والجريمة العابرة للحدود.
وكانت فرصة لإيصال صوت السودان وقضاياه وما يتعرض له من عدوان. وأعتقد أن مثل هذه المشاركات مهمة وذات أثر وهي فرصة لشرح طبيعة ما يدور في بلادنا وطبيعة العدوان الذي حدث تجاه بلادنا وشعبنا.
قانون المعلوماتية الذي أُجيز لا يزال في حاجة لمزيد من التوضيح فيما يتعلق بتضاربه مع قانون الصحافة، وهنالك مخاوف من أن يؤدي القانون لتحجيم حرية الرأي والنشر؟
التعديلات التي أُجريت على قانون مكافحة جرائم المعلوماتية تهدف لحماية الأشخاص وحماية المجتمع والأمن الوطني من مجرمي الوسائط الذين يسعون لتهديد السلم المجتمعي ويتعدون على خصوصيات الأشخاص من خلال النشر الضار والمسيء ويعملون على هتك النسيج الاجتماعي وتهديد الأمن الوطني وهذه التعديلات موجهة لهذه الفئة ولا علاقة لها بتقييد حرية الرأي لأن كل جريمة بما فيها جرائم المعلوماتية لديها عناصر «الركن المادي والركن المعنوي» فإذا لم تتوفر بينة أولية بارتكاب الفعل المجرم لن تفتح الدعوى الجنائية. لذلك لن تكون هذه التعديلات خصما على حرية الرأي التي يكفلها الدستور «الوثيقة الدستورية» بيد أن ممارسة هذه الحرية كما هو معلوم تمارس وفقا للقانون.
وتأتي التعديلات لتحقيق مبدأ تفريد العقوبة وهي أن تكون العقوبة متناسبة مع الجريمة وفقا لنص قانوني.
ماذا بشأن التعديلات المفضية لتشكيل المحكمة الدستورية والتي أثر غيابها على تنفيذ محكومي الإعدام، وهل هنالك حصر بعدد محكومي الإعدام الذين لم ينفذ الحكم فيهم؟
المحكمة الدستورية هي حارسة وحامية الحقوق والحريات ويجيء تعيين رئيس المحكمة الدستورية وقريبا بقية أعضاء المحكمة في إطار استكمال أجهزة العدالة وحماية الحقوق والحريات من خلال مباشرة المحكمة الدستورية لأعمالها باعتبارها الجهة المسؤولة عن ذلك.
متى ستنتقل وزارة العدل للخرطوم؟
ستنتقل وزارة العدل وبقية الوزارات للخرطوم في غضون هذا الشهر بإذن الله وفقا لقرار معالي دولة رئيس مجلس الوزراء وقد اكتملت الاستعدادات للانتقال.
هل هنالك تعديلات في الوثيقة الدستورية؟
التعديلات التشريعية المقصود منها تحديث القوانين وإزالة التعارض، وهي فرصة لإعادة بناء إطار تشريعي يسهم في بناء الثقة في القانون والأجهزة العدلية.
