*مجلس أهالي مروي يدين اعتداءً على نساء بتنقاسي ويطالب بمحاسبة فورية وإبعاد القوات*

متابعات : سودان 4نيوز
أدان المجلس الأعلى لأهالي محلية مروي ما وصفه بـ”الاعتداء المشين” الذي نفذه بعض أفراد القوات المشتركة بحق نساء من قبيلة الهواوير في منطقة تنقاسي الرويس، معبّرًا عن بالغ الغضب والاستنكار إزاء الحادثة.
وقال المجلس، في بيان صادر الخميس، إن هذا السلوك يمثل “انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية” وخروجًا عن القيم السودانية وأخلاقيات القوات النظامية التي يفترض أن تضطلع بحماية المواطنين، لا الاعتداء عليهم، محذرًا من تداعياته على السلم الاجتماعي والاستقرار بالمحلية.
وطالب البيان بمحاسبة فورية وحاسمة لكل المتورطين في الحادثة وتقديمهم للعدالة دون تسويف، داعيًا إلى إبعاد القوات المعنية من مناطق سكن المواطنين بمحلية مروي، تفاديًا لتفاقم الأوضاع.
كما حمّل المجلس الجهات المختصة المسؤولية الكاملة في اتخاذ إجراءات عاجلة تحفظ كرامة المواطنين وتصون الأمن، مؤكدًا أن التهاون في مثل هذه القضايا قد يؤدي إلى تعقيد المشهد وزيادة التوترات.
وأكد المجلس في ختام بيانه تمسكه بحقوق أهالي المحلية ووقوفه في وجه أي محاولات تمس أمن المجتمع أو كرامته.
نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم

*المجلس الأعلى لأهالي محلية مروي*

*(بيان شجب استنكار)*

يتابع المجلس الأعلى لأهالي محلية مروي ببالغ الغضب والأسى ما وقع من اعتداءٍ مشين ومرفوض من بعض أفراد القوات المشتركة على نساء قبيلة الهواوير بمنطقة تنقاسي الرويس، وهو سلوكٌ مدانٌ بكل المقاييس، ولا يمت بصلةٍ لقيمنا السودانية الأصيلة ولا لأخلاق القوات النظامية التي يفترض أن تكون حاميةً للمواطن لا معتديةً عليه.

إن هذا الفعل يُعد انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية، وتجاوزًا خطيرًا لكل الأعراف والقيم، وتهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي والاستقرار بمحلية مروي، التي عُرفت عبر تاريخها بالتعايش والتسامح واحترام الحقوق.

وعليه، فإننا في المجلس الأعلى لأهالي محلية مروي نعلن الآتي:

أولًا: إدانتنا واستنكارنا الشديدين لهذا الاعتداء الجبان، ورفضنا القاطع لأي ممارسات تمس شرف وكرامة أهلنا.

ثانيًا: نطالب بمحاسبة فورية وحاسمة لكل المتورطين في هذا الفعل المشين، وتقديمهم للعدالة دون تهاون أو تسويف، حتى يكونوا عبرةً لكل من تسوّل له نفسه التعدي على المواطنين.

ثالثًا: نطالب بإبعاد هذه القوات من مناطق تواجد المواطنين بمحلية مروي فورًا، حفاظًا على الأمن المجتمعي، ومنعًا لحدوث ما لا تُحمد عقباه.

رابعًا: نحمّل الجهات المختصة كامل المسؤولية في اتخاذ الإجراءات العاجلة التي تحفظ كرامة المواطنين وتصون الأمن والاستقرار.

إن صمت الجهات المعنية أو التهاون في مثل هذه القضايا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع وتعقيدها، وهو ما لا نقبله ولن نسمح به.

ختامًا، نؤكد تمسكنا بحقوق أهلنا، ووقوفنا صفًا واحدًا في وجه كل من يحاول العبث بأمن مجتمعنا أو النيل من كرامته.

حفظ الله البلاد والعباد،والخزي والعار لكل معتدٍ ظالم.

صدر في يوم الخميس الموافق 2026/4/30
مروي