*بداية الحرب ..!!* *الطاهر ساتي*

:: لوائح الاتحاد العام لكرة القدم تسمح للأندية بتسجيل (32) لاعباً، ومن ينزل إلى أرض الملعب في المباراة لا يتجاوز (11) لاعباً، وهم المؤهلون بدنياً و طبياً و فنياً ونفسياً، حسب معايير طاقم التدريب ..!!
:: وعندما يسمح قانون الشركات أن يكون بالسودان (44) شركة وقود، فهذا لايعني السماح لهذه الشركات بالاستيراد بلاضوابط، بل يجب أن تكون هناك ضوابط و منافسة عادلة، بحيث تستورد الشركات المؤهلة فقط لاغير ..!!
:: وعندما ترفض المسماة بغرفة المستوردين قرار إيداع (200) كيلو من الذهب بالبنك المركزي ، كضمان لاستيراد الوقود، فهذا يعني بداية الحرب على الإصلاح، وذلك برفض ضوابط الاستيراد، لشئ في نفس يعقوب ..!!
:: وقبل سرد تبريرها لرفض الإيداع، يجب تعريف الناس والأمن الاقتصادي بأن غرفة المستوردين ( بوكو)، أي تم تكوينها قبل أشهر بلا ضوابط قانونية، ولم تكن ضمن هياكل اتحاد أصحاب العمل، وغير معترف بها ..!!
:: أما تبرير الغرفة – البوكو – لرفضها قرار الإيداع، فهذا يؤكد سيطرة الجوكية والسماسرة على سوق الوقود، وذلك بقولها أن شرط الإيداع سيؤدي إلى تقليص عدد الشركات القادرة على الاستيراد، فتأملوا..!!
:: تبرير ساذج، فالقرار لايؤدي إلى تقليص عدد الشركات القادرة على الاستيراد، بل يُمكّن الشركات القادرة من الاستيراد، ثم يطرد الشركات غير القادرة، وهي شركات الجوكية التي يتم تمويلها من قبل (تُجار العُملة)..!!
:: إن كانت شركات الغرفة غير مؤهلة فنياً و مالياً، فما المانع بأن تٌدمج و تصبح (شركة مؤهلة) وذات مقدرة مالية؟، وهذا أفضل لأصحابها من أن يتسولوا تجار العملة ليمولوهم، ثم يرهقوا الشعب بأثقال العُمولة ..!!
:: دمج الشركات غير المؤهلة – لتصبح مؤهلة – هو الحل، أو على أصحابها العمل – كسماسرة – في أسواق العقارات والعربات، بدلاً عن استيراد الوقود بأموال تُجار الُعملة ثم إرغام الشعب على دفع (عُمولة التجار) ..!!
:: وتقليص الشركات، بالإبقاء على المؤهلة، لن يتسبب في الاحتكار أو تحكم الشركات في أسعار الوقود، كما تزعم غرفة المستوردين (البوكو).. فالغرفة تعلم أن توجيهات رئيس مجلس السيادة واضحة، ومنها مراقبة الأسعار والعمل وفق أسعار البورصة العالمية، وألا يتجاوز هامش الربح (4%)..!!
:: فالسادة وكلاء المالية و النفط و التجارة، الأمن الاقتصادي، بنك السودان، والمواصفات، هم أعضاء لجنة مراقبة أسعار الوقود، بحيث لاتتجاوز أسعار البورصة العالمية، وبهامش ربح للشركات المستوردة لايتجاوز (4%)، حسب توجيهات رئيس مجلس السيادة.. ومراقبة تنفيذ التوجيهات مسؤولية الجميع، بما فيها الإعلام ..!!