جاء في الأنباء من بورسودان أنه قد تم فتح بلاغات ضد القيادات العليا من قحت/تقدم، وهي بلاغات تشمل إثارة الحرب ضد الدولة والعمل على تقويض الدولة، وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة. وقد شملت قائمة الاتهام 17 شخصية قيادية، على رأسهم عبدالله حمدوك وباقي مجموعته، حسبما هو مرفق.
***
بهذا يتأكد عمليا ما ظلت قيادات الجيش تقوله وهي تخاطب جنودها وكذلك الشعب بأن نهاية هذه الحرب إما النصر، أو الهزيمة.
***
المشكلة تكمن في أن مجموعة قحت/تقدم، ومن معها من موالين، أو حالمين، وبعد كل هذا لا زالوا “قافلين” على حل تفاوضي وسط، أكان من تلقاء جدة أو المنامة أو باريس. وقد قلناها لهم وكررناها من البداية بأن طبيعة هذه الحرب هي حرب either or، وليس حرب أي حل وسط. فإما بقاء مؤسسة الدولة (بي سجمها ورمادها، بي كيزانها وبي كل وسخها، وبي ثوارها وبي شعبها الكريم)، أو اللادولة. وأمامنا ما تفعله مليشيات الجنجويد أينما حلت: تسييل كامل لنظامية الدولة complete liquidation of the Order of State ومن ثَمَّ إحلال كامل لفوضى اللادولة replacing it with the Disorder of Statelessness.
***
ما هي الجهة المسئولة عن تحديد طبيعة هذه الحرب بحيث تبقى حرب either or؟ هي بالطبع الجهة التي تعمل على تسييل مؤسسة الدولة، ذلك لأن أي حل وسط يقتضي بالضرورة المحافظة على مؤسسة الدولة ونظامية الدولة، ببساطة لأن الحل الوسط لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مؤسسة الدولة ونظامية الدولة.
*MJH*
جوبا – 3 أبريل 2024م
