دورة الصراع المستدامة وظواهر التمرد المتكررة يمكن معالجتها بكثير من المشروعات والحلول ولعل أبرزها تطبيق النظام الفيدرالي في السودان الذي لاشك أنه سيسهم بقدر عالي جدآ في الحد من مسببات الصراع والتمرد المستدام في السودان ، وبتطبيقه نكون قد عالجنا جذور الأزمة والصراعات الي حد كبير .
ولكن لابد من إنشاء الأقاليم في النظام الفيدرالي علي أسس تحقق التماسك والقوة ومعالجة الإشكالات السياسية والاجتماعية ولذلك لابد من تقديم رؤية لتقسيم الاقاليم علي نحو يعزز النظام الفيدرالي من تحقيق السلام والإستقرار المستدام في السودان .
بناءآ علي ما تقدم يمكن إجمال الأفكار حول تطبيق النظام الفيدرالي في السودان كما يلي :
يتم إنشاء تسعة أقاليم بما في ذلك العاصمة القومية علي النحو التالي ؛
يكون إقليم شمال دارفور إقليمآ منفصلآ عن إقليم جنوب دارفور ، حيث يضم إقليم شمال دارفور ولايتي شمال وغرب دارفور أما إقليم جنوب دارفور فيضم ولايات وسط وشرق وجنوب دارفور إضافة لولاية غرب كردفان .
أما جبال النوبة فلابد من تخصيص إقليم لها قائم بذاته ، وكذلك إقليم النيل الأزرق الذي سيضم ولاية النيل الأزرق وولاية سنار .
ويضم الإقليم الأوسط ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض .
علي أن يضم إقليم كردفان ولاية شمال كردفان فقط .
مع الإبقاء علي الإقليم الشرقي والإقليم الشمالي كما هما .
وتبقي العاصمة القومية بحدودها المعروفة ،. والتي ستحتضن الحكومة الفيدرالية الإتحادية .
ولابد من إيلاء كل الموارد والإمكانيات والثروات الموجودة في أي إقليم للإقليم نفسه ، ويديرها حسب رؤاه وخطته التي يجب ان تتسق مع موجهات الميزانية العامة والنهج المالي الذي تتبعه وزارة المالية الاتحادية علي ان يخصص كل إقليم نسبة محددة يقرها الدستور لصندوق الإيرادات الفيدرالي الذي يجوز له دعم الولايات ذات الموارد القليلة .
تكون القوات المسلحة وقوات الشرطة والأمن والقوات النظامية قوات اتحادية وكذلك الهيئة القضائية والنيابة العامة وهيئة الجمارك .
أما حاكم الإقليم فيتم إنتخابه بواسطة مواطني الإقليم الذين يتم منحهم البطاقة الإنتخابية ، وتمنح لأي مواطن بطاقة إنتخابية واحدة في إقليم واحد ، ولايجوز لأي مواطن ان يحوز علي أكثر من بطاقة إنتخابية لأكثر من إقليم .
يتم تحديد مواطن الإقليم الذي يحوز بطاقته الإنتخابية بمعيار السكن والإقامة الأساسية في الإقليم مهما كانت أصوله أو خلفيات نشأته الأساسية ، ويجوز لأي مواطن سوداني ان يختار موطن إقامته بحرية تامة في أي إقليم يراه ، شريطة ان يكون سكنه وإقامته الأساسية فيه ، ويتم إدراج إقليم إقامته ضمن بيانات الرقم الوطني ، ويجوز له تعديل إقليم إقامته في أي وقت يراه وفقآ للضوابط والإجراءات التي ستحدّدها القوانين وتنظمها اللوائح الخاصة بذلك .
ولا يمكن حصر مسببات الصراع وعدم الأمن والاستقرار فقط في قضية عدالة توزيع السلطة والثروة ، وإنما هناك بعض العوامل الأخري التي تلعب دورآ محوريأ في هذه المشكلات ، وإن كانت ليست بذات قدر تأثير قضية عدالة توزيع السلطة والثروة في السودان .
والله المستعان
الفاتح شبو
٢٠٢٥/٣/١٥
