في “بورتسودان” شعور بأنَّ البلاد تقف أمام منعطفٍ كبير. وأنّ رئيس الوزراء “د.كامل ادريس” لن يكتفي في حكومته بتغيير الوجوه فقط، بل يحلم بتغيير ملامح السودان في السياسة والاقتصاد والإدارة.
“ادريس” يعلم تماماً ان هذه الحرب أخطرُ حروبِ السودان حربٌ سترسم نتائجها حدود الأدوار والمواقع ومصير الخريطة السودانية .
بالأمس، اجتمع رئيس الوزراء بأطراف اتفاق “جوبا” للسلام ، بهدف التشاور حول انصبة السلطة ، قبل بدء المداولات غادر حاكم اقليم دارفور “مني اركو مناوي” بصورة مفاجئة، ادهشت الحاضرين،حتى قبل حضور رئيس الوزراء.
“ادريس” ابتدر الاجتماع بالتأكيد على التزام الدولة بنصوص اتفاقية “جوبا” ، وأن اجتماعهم يهدف إلى التشاور حول انصبتهم في السلطة.
بدءً.. نقل الوزير السابق “محمد بشير ابونمو” ، اعتراض “حركة تحرير السودان” على حل الحكومة دون التشاور مع وزراء السلام، مستشهداً بقرارات ٢٥/اكتوبر/٢٠٢١م التي طردت وزراء “قحت” من مجلس الوزراء بينما احتفظت الحركات المسلحة بمواقعها، واعلنا “ابو نمو” و”معتصم” المسؤول السياسي لحركة العدل والمساواة، تمسك حركاتهم بالوزرات التي حصلوا عليها عند تشكيل اول حكومة بعد توقيع اتفاق السلام ٢٠٢٠م .
مواقف ممثلي حركتي “العدل والمساواة” وتحرير السودان” الحادة سبقتها مواقف أكثر حدة على ميدان القتال، فقد انسحبت قواتهم دون مبرر من منطقتي “المثلث” و”كرب التوم” ، واستفسرهم الرئيس “البرهان” عن اسباب الانسحاب ، ابلغوه بأنهم يرغبون في حسم ملف الحقائب الوزارية اولاً ، ومن ثم التحدث حول قضايا الميدان .
هذه المواقف كشفت ان الخيط الذي يربط “مناوي” و”جبريل” بمعركة الكرامة مهدداً، وأن الوسادةُ الوطنية ليست راسخة ، انما للدكتور “جبريل” أسلوبه وحساباته، ول”مناوي” انعطافاته ومفاجآته.
تمسكت بقية أطراف اتفاق “جوبا” بضرورة توزيع انصبة الاتفاق بشكل عادل بين جميع المسارات والفصائل،كان أكثرهم حدة “محمد الجاكومي” الذي اعترض على شغل شخص واحد لوزارة لمدة خمس سنوات، وهذا لم يحدث في تاريخ الحكم في السودان، بينما أقر “صلاح الولي” القيادي بحركة “تجمع قوى تحرير السودان” بأن اتفاق جوبا لم يسمي الحقائب الوزارية انما تحدث عن نسبة مئوية، ويحق لجميع الفصائل المشاركة في السلطة، وانتهى الاجتماع على أن تتشاور أطراف السلام وتخرج بموقف موحد.
واضح أنّ السودان يحبس أنفاسه. إنه موعود بأيامٍ أدهى ، ترابط عواصف الصراع ينذر بتحولها إعصاراً، فالسودان اليوم لا يشبه ذلك الذي كان قائماً قبل ١٥/ابريل/٢٠٢٣م ، هذه الحرب وجودية لا يمانع السودانيين في دفع أثمانها من أجل أن تنتهي إلى تغيير حقيقي، يمحو نظام “الاقطاعيات العشائرية”
من الذاكرة السودانية.
رئيس الوزراء مسؤول أمام شعبه بتحرير الدولة من براثن “الابتزاز” فالأقوياء يتركون بصماتهم على حياة دولهم وشعوبهم، والتاريخ دائماً ما يفتح شُرفة استثنائية لمن قادوا شعوبهم على طريق التقدم والعدالة.
محبتي واحترامي
https://www.facebook.com/share/p/1AYK7wCNSb/