# بتفعيل وضع الصمت (لا من شاف ولا من درى).. قامت وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة السودانية، بتنفيذ الأحكام القضائية القديمة التي أخذت (حُجية الأمر المقضي)، حيث إعادت بعض الضباط الذين أحيلوا إلى التقاعد.. في عهد حكومة سيء الذكر (عبد الله حمدوك) أو ما يعرف وسط الشرطيين بكشوفات العام 2019.. وعقب الإعادة لكشوف الخدمة، كما جرت العادة وبسبب المياه التي عبرت من تحت الجسر ومن فوقه ايضا، تمت إحالة الضباط مجددا إلى المعاش، وفي هذا الاجراء انصاف لهم، الترقي إلى الرتبة الاعلى.. وبالتالي تسوية معاشاتهم بما يتوافق مع سنين خدمتهم الطويلة الممتازة، علما بأن أبرز الذين تمت إعادتهم للخدمة.. وإحالتهم، الاخ والصديق اللواء شرطة حقوقي سابقا.. والفريق الآن (عامر عبد الرحمن) حيث بدت فرصة استمراره في الخدمة العسكرية حالياً صعبة جدا وهو الضابط المهني الصميم، من منسوبي الدفعة (51) كلية الشرطة، بينما المدير العام الحالي لقوات الشرطة.. الفريق أول شرطة حقوقي (امير عبد المنعم) من منسوبي الدفعة (55) كلية الشرطة، ولكن الجميل في احكام إعادة الحق السليب.. أن عامرا هذا وبعض إخوته… لن تسبق اسمائهم كلمة (معاش) مطلقاً.. تقديرا لسعادة الفريق الذي يتمتع بامتيازات كبيرة تكافئ سنوات خدمته الطويلة.
# هذا جانب.. أما في الجانب الآخر من ذات النهر، وهو المسار المعني بالأحكام القضائية الصادرة من المحاكم السودانية الموقرة.. وقد وصلت هذه الأحكام بعد صبر وجلد.. الى درجة (حُجية الأمر المقضي)، اي (الأمر البات) الذي لا يرجع قضائيا ولا يعود أبداً إلى محاكم (اول درجة)، فقد حصل أكثر من اربعمائة ضابط من أصل أكثر من ألف ضابط شرطة تمت إحالتهم في كشوفات 2020.. على حكم يقضي باعادتهم إلى الخدمة.. ولكن من مفارقات الدعوى القضائية واحد خطوط اتهاماتها الكثيرة.. أن كشوفات المعنية بالإحالة.. لم تصدر من مجلس السيادة.. ولا رئيس مجلس السيادة.. وليس لها إسناد صحيح.. حتى داخل وزارة الداخلية واضابير رئاسة الشرطة السودانية.. ويقال.. ويعاد.. ويروى.. إن بعض (مرافيت) المؤسسة.. المنتمون لأحزاب (قحت) وربيبتها سيئة الذكر (لجنة ازالة التمكين).. قاموا بإعداد تلك الكشوفات.. ودفعوا بها إلى جهة التنفيذ، ولكن المفارقة الابعد من ذلك كله.. أن المدير العام الأسبق الفريق أول شرطة (حقوقي) (عنان حامد عمر) ابن الدفعة (51) كلية الشرطة.. رفض رفضاً باتاً تنفيذ تلك الأحكام ودفع بها إلى أقرب درج داخل مكتبه في رئاسة الشرطة، الأمر لم ينتهِ هنا.. لاحقاً أوقعت عليه المحكمة عقوبة شخصية بالغرامة المالية مع تنفيذ حكم إعادة المفصولين.. ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن.. حيث جاء سايرين كوزير للداخلية.. ووعد بانصاف المحالين ولم يفعل.. وهاهو الفريق شرطة حقوقي (بابكر سمرة مصطفى) ابن الدفعة (44) كلية الشرطة، يجلس على كرسي الوزارة وقد بدأ عهده بإنصاف محالي الكشف 2019 ونتمنى أن يستمر عدله هذا، بإنصاف ضباط 2020 .. فما من دولة في كل الكوكب تزدري العدالة وتدوس على أحكام القضاء بكعوب اللا مبالاة.. نجحت في إنجاز شيء له قيمة حياتية أو مجتمعية.
# ختاما اقول.. ان الكثير من الضباط الذين أحيلوا إلى التقاعد في فترة الهياج الثوري تلك، استطاعوا توفيق أوضاعهم بشكل أفضل، ليس في جندية هذه الأيام ما يغري.. ولكن في النهاية الحق حق والانصاف أحد دلالات السلطان العادل.. سوف نعود للقضية بكل اسانيدها وشخوصها وصور من أحكامها القضائية، متى سنحت لنا الفرصة.
