القضارف: محمد سلمان
ثَمَن مزارعون بولاية القضارف، دور دور البنوك والمصارف، في تمويل العملية الزراعية بالولاية، وانجاح الموسم الزراعي، بالرغم من ظروف الحرب التي تعيشها البلاد.
وقال الصادق الشريف_أحد كبار مزارعي القضارف_ في تصريح صحفي، “إن بنوك ومصارف تجارية وحكومية لعبت دوراً في إنقاذ الزراعة خلال فترة الحرب بالبلاد، وذلك بدعم الإنتاج وتمويل المزارعين، الأمر الذي كان له أثر كبير في إنقاذ المواسم الزراعية”، معرباً عن شكره وتقديره لتلك المؤسسات البنكية.
وأعرب الشريف عن شكره وتقديره، لادارة بنك النيل، وخَصَّ بالشكرالرئيس التنفيذي لبنك النيل الدكتور أحمد الصديق الإمام، ونائبه هشام التهامي، ومدير فرع القضارف دفع الله احمد الإمام، ومسئول الإستثمار بالفرع، معتز الرفاس، كما أعرب عن شكره وتقديره لإدارة بنك الادخار، ممثلة في المدير العام للبنك مزمل عبد الرحمن أبوبكر، ومدير إدارة الاستثمار والتمويل بمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية بالسودان، عوض الله بابكر البشير، ومدير فرع القضارف محمد إسحق، وقال الشريف:”إن بنك الادخار ظل يشكل حضوراً قوياً في تمويل المنتجين، خاصة خلال فترة الحرب”.
َوقال الشريف:”إن بنك أم درمان الوطني والمزارع التجاري أيضاً شكلا حضوراً قوياً في تمويل الزراعة والمزارعين”. وخَصَّ بالشكر مدير عام بنك أم درمان الوطني البروفيسور عبدالمنعم محمد الطيب، ومدير فرع القضارف عمران عبدالله، ومدير عام بنك المزارع التجاري، نجم الدين خلف الله الدخيري، ومدير فرعه بالقضارف مجدي سعدابي يوسف.
كما شكر الشريف البنك الإسلامي السوداني، ممثلاً في دكتور منتصر العاقب، المدير العام للبنك، ومدير فرعه بالقضارف، عبدالرحيم محمد إبراهيم، ومدير الإستثمار بفرع البنك الإسلامي القضارف، عبدالرحمن بشير طه، واعتبر أن تدخل البنك في تمويل مزارعين، قد وجد ثناءاً وتقديراً في أوساطهم.
وأشاد الشريف بدور البنك الزراعي السوداني، وصموده خلال فترة الحرب، بتمويله للمزارعين بالوقود، بالرغم مما يعانيه من ضعف رأس المال، مؤكداً ثقتهم في المدير العام الجديد للبنك الزراعي
المهندس صلاح محمد عبد الرحيم، في أن يقود بالبنك إصلاحات حقيقية، ويعزز دوره في الإنتاج وتمويل المنتجين.
يذكر أن حجم التمويل الزراعي للموسم المنصرم بلغ نحو (100) تريليون جنيه، من البنك الزراعي السوداني، والبنوك التجارية والحكومية، شملت تمويل الوقود، الآليات، مدخلات الإنتاج(تقاوي، مبيدات، سماد، خيش)، بجانب التمويل النقدي بصيغة “السلم”.
