بعد التوقف لأكثر من عام ونصف العام عن التداول العقاري بالعاصمة المثلثة – ( ولاية الخرطوم )
اصبح العامة يتحدث ويتكهن عن ما يحدث للعقارات في السودان وخاصة في الخرطوم فهذا اضطراب من نوع خاص خلاف صدمة الحرب التي اشتعلت بدون سابق انزار نستل الله ان تقف قريبا فكان لابد من وجود كيفية للتعامل مع هذة الضغوط المالية بعد فترة الانقطاع وخاصة لشريحة الوسطاء العقاريين اولا واصحاب العقارات ثانيا والتغلب علي الخوف الذي سيطر علي هذه الشريحة التي كانت تكسب ( رزق اليوم باليوم ) والتغلب عليه يحتاج حقيقة البحث عن مهنة بديلة في الوقت الحالي فهذا بلا شك هو التفكير الفعال للتغلب علي هذا الخوف ومن هؤلاء والبعض منهم من وسوس له قلبة بان ياخذ طريقة اخري غير صحيحة قانونيا وشرعيا منافية لمبادي هذا الشريحة فساعد في البيع غير المشروع رغم صدور قرارات قانونية من الدولة تمنع بيع اي عقار منذ نصف ابريل ٢٠٢٣م حتي تاريخة في ولاية الخرطوم ولكن شبح الحوجه كان اقوي والنفس امارة بالسوء
واخيرا من باب الحوجة أم الاختراع وجد البعض من هؤلاء واخرون لا تربطهم علاقة بالوسط العقاري طريقة للتحايل علي القانون و ما يسمي البيع العرفي ( ورقة اتفاق بين الطرفين لحين فتح التسجيلات ) وتداولت هذه الطريقة واصبحت تكاد هي القانونية بين الاطراف ولكن لا يوجد الزام قانوني بين الطرفين ومن هنا بدأ النصب والاحتيال والتزوير في شهادات البحث والغريب في الامر حتي هذا التزوير يتم بدون علم المالك المزو باسمه المستندات واستقلال اسمه بحكم شهرته وامانته في السوق العقاري ( اي ان العقار ملك لفلان وهو شخص معروف بالامانه ) ولكن هو ليس له علم بذلك التزوير، والحديث طويل جدا الخطر ذو ثلاثة اوجه ( سمعة ما تم تزوير المستندات باسمه ولا علم لة و صاحب العقار الذي بيع عقارة دون علمة ومشتري لا يملك مستند قانوني ) ومن وجهة نظري هنالك عدة طرق يجب تفعيلها علي ارض الواقع والحد من هذه الجريمة والمعاملات الغير اخلاقية مثلا عمل ورشة و تقديم مقترح تفصيلي من اللجنة التمهيدية لشعبة المكاتب العقارية في كيفية التعامل مع هذه الظواهر والحد منها بحكم انها الجسم القانوني حاليا الذي يمثل هذه الشريحة
محجوب الخليفة ( رحال )
٢ اكتزبر ٢٠٢٤م
