١
الصادق سمل :
طبيعة الحرب في السودان و التي تحولت من حرب ضد مؤسسة الدولة الي حرب ضد الأفراد و المجتمعات و التي تسببت عمداً في تهجير مدن متعددة و ارياف لا يوجد بها أي ملمح من ملامح الدولة وشرّدت العاديين من الناس و نهبت أموالهم و ممتلكاتهم و حرمتهم من ديارهم و أرضهم و وسائل انتاجهم و اعمالهم و هددت حقهم في الحياة حرب بهذا الوصف أضفت علي منطق حمل السلاح الكثير من القوة و المنطق مما اتاح لدعاة الحرب سهولة اقناع الناس بدفع كامل تكلفة هذه الحرب مهما بلغت درجة هذه التكلفة و واضح جدا ان من يقفون مع هذه الحرب الي هذا الحد يؤمنون ان مبدأ تعزيز الحق في الحياة و وقف التهديد و الانتهاكات طريقه واحد هو ( نعم للحرب ) مما أكسب هذا المنطق وجاهة تُري علي ارض الواقع الان .
من هنا و بالضبط :
● كيف يمكن ( للا للحرب ) من ان تُكيف نفسها كخطاب عقلاني لمن يسعي لقبول هذا الواقع من الناس العاديين ؟
● وكيف لها ان تعيد لهم حقهم المسلوب و بكامل كرامتهم ؟
● بل و ايضا تتيح لدعاة الحرب إمكانية النظر لطريق اكثر وجاهة بحيث يمكن لهم من تبنِي رؤية مغايرة ؟
من هنا يبرز سؤال هل العملية السياسية التي تطرحها الأجسام السياسية عبر شعار لا للحرب كمقابل لنعم للحرب كافية لتحقيق ذلك ؟
اقول لا ..
و هنا نحن أمام اشكالية منهجية في نظري لا تضع حدا فاصلا و لا تُوسِع المسافه ما بين لا للحرب و نعم للحرب بل و تسهم كلتاهما في خلق ذات الاثر من حيث تعزيز عدم حماية الناس و درجة تهديد حقهم في الحياة مع العلم ان لا غرابة في هذا التهديد اذا كان قد جاء من دعاة الحرب و لكن أن يأتي التهديد ممن هم ضدها و ىا للغرابة .
● الحديث عن وقف الحرب بناء علي عملية سياسية تسبق و لا تنبني علي مبادئ سيادة القانون و تقديم قضية العدالة اولا ، لا ينسجم مع حجم و كم و كيفية الانتهاكات التي طالت الناس من حيث اثر الحرب علي حياتهم ربما كان هذا النوع من الفعل السياسي مقبولا نوعا ما لو كان الاعتداء ضد مؤسسات الدولة عنه في حالة الاعتداء علي الأفراد و المجتمعات في الحضر و الارياف و للسودانيين في تاريخهم تجارب لصراعات مسلحة طالت مؤسسات الدولة كان للعمليات السياسية دورا في حلها عبر عمليات سياسية لا أعتقد انها تنطبق علي هذا النوع من الانتهاك مما يدعم الشك بأن العمليه السياسيه من هذا النوع المطروح انما يهدف للتموضع في قلب الامتياز السلطوية في كل الأوقات .
● لذا نحن في حاجة الي تقديم مسألة العدالة علي المسار السياسي لا عبر مسألة الإصلاح العسكري كعملية تلي الاتفاق السياسي لكن قبل بدء المسار نفسة لا بد من الجهر بأن هذه هي المؤسسات التي تقتلنا و تنتهك حقنا في الحياة فلا بد من إنهاء هذه القدرة لديها و ضبطها و تلجيمها من خلال نموذج عدالة انتقالي ( نموذج الضحايا فيه هم كل أهل السودان لأن ليس هناك من لم تنتهكه آلة عنف الدولة و من يناوءها ) و لأن كل ما في العدالة الرسمية سيكون عاجزا أمام هذا الحجم من الانتهاكات الواسعة . أي بمعني ان العدالة هي ما يخلق المسار السياسي و تبتدره و ليس العكس .
● يجب أن تتوقف القوي السياسية والتي تتبني لا للحرب عن سعيها في التذاكي علي الناس و سعيها ايضا لطرح عملية سياسية تعيد انتاج و رسم دور سياسي للمؤسسات العسكرية في السودان لأنها ان فعلت ذلك سيكون اثر لا للحرب هو ذات اثر نعم للحرب ان لم يكن أشد ضراوة منه .
● ايمان القوي السياسية بالدور المتعاظم للمجتمع الدولي في حل ما يخصنا من قضايا العنصرية و الكراهية و التمييز و غيره من علاتنا المزمنة و المهددة لاستقرارنا هو شأن لا يعني المجتمع الدولي بقدر ما تعنيهم استراتيجيات امنهم القومي و التي يمكن ان يديروها حتي و ان افنينا بعضنا البعض ، لا بد أن ننظر بعين الحكمة الي ما الذي يبقينا علي قيد الحياة الي الان ان لم تكن شبكة علاقاتنا الاجتماعية و التي شكلت نموذج للاقتصاد غريب و غير متعارف عليه في مناهج العلوم أين ما كانت الأرض التي وطأتها اقدامنا . هذا العجز الذي قاد الحركة السياسية الاٌ تري ان شعوبا بهذا الإرث يمكن ان تجد الحلول انما هو قصور يخصها هي .
● لا بد من الاعتراف ان العطب في المؤسسات السياسية المدنية كبير للحد الذي افرزت معة طبقة سياسية لا تري ان المشكلات المنهجية لديها من اختطاف القرار السياسي داخلها قد تعداها و انتقل الي الاجسام التي تمثل القرار السياسي المدني ككل مما يقدح في مشروعية هذا التمثيل .
● التوقف عن تضمين موقف حربي كامن في سلوك هذه القوي السياسية و لكنه يظهر رغم محاولات النكران فهذه القوي بطبيعتها تقتات من العنف و ان بدا غير ذلك .
اخيرا ولأن هذه الحرب هي حرب خوف الكل من العدالة و سيادة القانون و حرب خوفنا المزمن من بعضنا البعض كمجتمعات فأننا نحتاج لكثير من الصدق لتحويل مسارها من الحرب الخطأ الي الحرب ضد تشوهات الذات لكي تكون حربنا الصحيحة و الاخيرة.
