صوت العقل مقالات قديمه لعل في الاعاده افاده ______________ كتب/ ضياءالدين سيدسمهن الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣

صوت العقل
مقالات قديمه
لعل في الاعاده افاده
______________
كتب/ ضياءالدين سيدسمهن
____________
الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣
_____________
صراع المواني و المناطق الحره العالمي يجري علي اراضي سودانيه
(1)
أمس الثلاثاء هبط علي مطار الخرطوم للمره الالف في خلال هذه الفتره الانتقاليه توت قلواك المستشار الأمني لسلفاكير رئيس دولة جنوب السودان ،
وفور وصوله التقي بالفريق البرهان بالقصر الجمهوري وسلمه رسالة خطيه من رصيفه سلفا هي الرسالة الثانيه التي يتسلمها البرهان من سلفا في غضون اربع وعشرين ساعه حيث سبق وصول وفد توت قلواك بيوم واحد وفدٌ آخر يقوده بنجامين بول كبير مستشاري سلفا كير للبرامج الخاصه والذي بدوره التقى بالبرهان وسلمه ايضا رساله خطيه من سلفا !!!
وعقب لقاء توت بالبرهان صرح لوسائل الاعلام بأن محور لقائه بالبرهان ارتكز علي بندين الاول هو تكوين قوات مشتركه في الحدود بين السودان ودولة الجنوب ، والثاني و( الأهم ) هوالسماح لدولة الجنوب بأنشاء مناطق حره علي البحر الأحمر وفي ولاية النيل الأبيض لتسهيل انسياب واردات وصادرات الجنوب عبر المواني السودانيه !!؟؟
والاسبوع الماضي أجرى وفد تشادي برئاسة السيدة فاطمة جوكوني وزيرة النقل وسلامة الطرق التشادية جولة واسعة للموانئ السودانية ببورتسودان وسواكن، وقف الوفد من خلالها على امكانيات السودان في مجال النقل البحري .
كما أجرى الوفد جولة مباحثات مع مسؤولي المواني البحريه ووزارة النقل السودانيه وحكومة البحر الاحمر وأختتم الوفد زيارته لبورت سودان بافتتاح الوزيرة التشادية للمنطقة المخصصة لدولة تشاد في ميناء بورسودان والمكتب الخاص بوزارة النقل التشادية لمتابعة إجراءات الحاويات والبضائع الصادره والوارده التشادية .
وسبق ان تم تخصيص مساحة خاصة للصادرات والواردات التشادية بالميناء الجنوبي وميناء سلوم الجاف خلال زيارات سابقة لعدد من المسؤولين التشاديين للموانئ السودانية . وبهذا المعني يبدو انه سيتم تخصيص مناطق حره لتشاد وجنوب السودان تتم ادارتها بمعزل عن السلطات السودانيه أي بمعنى آخر أن هاتين الدولتين سوف يكون من حقهن ممارسة تجارة الترانزيت مع أي دوله جاره عبر السودان دون يستفيد السودان وشعبه من ذلك ولا أجر المناوله؟؟!!
وقبل ذلك كله كلنا نعرف أن اتفاقا شبه ووقع علي انشاء ميناء ابو عمامه شمال بورتسودان بين السودان والامارات وكونت لمتابعة هذا الامر لجنة خاصه برئاسة الفريق ابراهيم جابر عضو مجلس السياده وعضوية وزير الماليه جبريل ورجل الاعمال اسامه داؤود وآخرين و كلنا يعلم أن اتفاقا آخر مصاحب سوف يوقع لقيام خط حديدي رابط بين بورسودان والجنيه وأدري التشاديه وآخر بين بورسودان وابو حمد وآخر مقترح بين بورسودان وأثيوبيا ماراً بالفشقه .
وكلنا يعلم المحاولات المتكرره والمستميته من قبل شركة موانيء دبي للسيطرة علي ميناء بورسودان منذ العام ٢٠١٧ قبل سقوط الانقاذ ، وكلنا يعلم ايضا دخول قطر كمنافس لمواني دبي في الحصول علي امتياز ادارة مواني السودان .
ولايخفى علي أحد الصراع بين روسيا وأمريكا علي مواني البحر الاحمر السودانيه في سبيل الفوز بقواعد بحريه فيه وسبق ان اقامت روسيا مرسى بحري عسكري وتم اجلاؤها منه وبالامس رست علي ميناء بورسودان فرقاطتين امريكيتين ولا أعتقد انه سيكون الرسو الاول ولا الاخير
عليه وبما أن الوضع هو كما نراه الآن صراع وسباق محتدم علي الفوز بموطيء قدم علي سواحل السودان في البحر الأحمر إذن فمواني البحر الاحمر السودانيه هي ثروة هائله يجب ادارتها بحنكه وحرص ولايجب التفريط فيها والسماح بسرقتها كما يسرق الذهب وتسرق الماشيه والصمغ والسمسم وباقي المعادن والبترول والمحاصيل وتسرق حصائل الصادر وباقي موارد السودان !!!
وقد يتساءل متسائل وكيف تسرق مواني والاراضي والسواحل ؟؟؟.
نعم تسرق المواني والمنافذ البحريه حين تسلم ادارتها لشركات ودول بعقود ايجار واستثمار طويلة الاجل وبأسعار هزيله لايراعى فيها متغيرات الاقتصاد من تدهور العمله والتغيرات الاقتصاديه والسياسيه والاستراتيجيه الدوليه ،
وتسرق السواحل عندما يسمح لدول مثل روسيا وأمريكا بإنشاء قواعد عسكريه علي المياه السودانيه دون مقابل معلوم ولمدى زمني مجهول ولاغراض قد يتضرر منها السودان ولايستفيد واخطرها سرقة ثرواته وتهريبها ؟!؟!
وتسرق المواني عندما يسمح لدول الجوار بانشاء مناطق حره لصادراتها ووارداتها تديرها هي بنفسها دون تدخل ودون رقابه من الدولة صاحبة الارض والساحل والميناء وبعقود ايضا مجحفه وهزيله تجعل من صاحب الارض مجرد معبر لايحق له الانتفاع من أي رسوم جمركيه اضافيه سوى مقابل الأيجار للارض فقط.
في هذه الحاله سيكون السودان مجرد معبر لواردات دول الجوار والتي بدورها ستقوم بنقل البضائع الي دولها ومن ثم تصديرها الي دول أخري أي ان تشاد يمكنها ان تعيد تصدير وارداتها عبر السودان الي النيجر ومالي وأفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو وغيرها من دول غرب افريقيا وكذلك دولةجنوب السودان يمكنها اعادة تصدير وارداتها الي يوغندا والكنقو وتنزانيا وغيرها ناهيك عن اثيوبيا التي ستسفيد مباشرة وتخدم وارداتها اكثر من مائة مليون مواطن .
لذلك علي القائمين علي الأمر في السودان وخصوصا البرهان توخي الحذر في التوقيع علي أي اتفاق يقضي بإقامة موانيء أو مناطق حرة علي سواحل السودان دون اخضاع الامر الي الدراسه المتخصصه والمستفيضه والرجوع الي الخبراء والمختصين ووضع سقوفات مرضيه من الفوائد والأسعار المناسبه مستقبلا أو ارجاء أمر اي اتفاق الي حين قيام حكومة منتخبه حتى لانلدغ من نفس جحر اتفاق سلام جوبا الذي اصبح حجر عثره امام السلام نفسه .
الملاحظ انه في الفتره الانتقاليه هذه كل الدول المحيطه تسعى وفي سباق محموم الي استغلال هشاشة الدوله السودانيه وتوقيع اتفاقات معها خصوصا فيما يخص المواني والمناطق الحره مما يدل علي أن هنالك كروت ضغط تستغل أو مراكز قوى تعمل علي أن يتم ذلك في هذا التوقيت بالذات.
وإذا كان الامر كذلك فلماذا لاتكون حكومة السودان اذكى من الجميع وتسمح بإنشاء مواني جديده ولكن بشروطها وتحت إدارتها وبشراكات معلومه النصيب الامد فما أوسع الشواطي التي تحتاج الي الاستثمار فيها بإنشاء المواني والمدن الساحليه والسياحيه
ولتنشئ حكومة السودان المناطق الحره في البحر الاحمر والنيل الابيض والجنينه ومليط والفشقه تنشئها بحر مالها وتؤجرللشركات العالميه مساحات فيها وتسمح بتوريد وتخزين بضائعها فيها مقابل الرسوم المعروفه عالميا مثل ( منطقة جبل علي الاماراتيه) وتسمح لها ببيع بضائعها في السوق السودانيه أو إعادة تصديرها لدول الجوار التي تتكالب الآن علي موانينا فالافضل ان تنشئ الدوله مناطقها الحره بنفسها وتؤجرها للشركات العالميه ولا تؤجرها لدول فهذا ينعش الاسواق المحليه وتصبح البلاد قبله للتجار من كل انحاء افريقيا وربما اوربا والدول العربيه فنحن تقريبا في موقع يتوسط العالم شرقا وغربا يسهل الوصول اليه برا وبحرا وجوا وهذا بدوره ينعش حركة الطيران والمواني والمنافذ البريه والنهريه ( النيل الابيض / جنوب السودان) مما يؤدي الي جعل السودان منطقه تجاريه عالميه اسوة بدبي وربما افضل وهذا سينعكس بدوره علي الانشطه التجاريه والاقتصاديه في المدن المختلفه ممايؤدي الي تغيير حقيقي في نشاط السكان وبالتالي الي تحقيق تنمية في كل المجالات .
(2)
في فترات سابقه نشط المهربون الذين يهربون قوتنا ووقودنا الي دول الجوار وإتخذوا من السودان مركزا لتجميع وتوزيع السلع مثل الوقود والمواد الغذائيه الي دول المنطقه المحيطه به ويعتبر السودان بذلك منطقه حره غير معلنه وغير رسميه لاتستفيد منها الحكومة شيئا والآن بعد أن توقف التهريب لدول الجوارنسبة لغلاء الاسعار بعد تدهور الجنيه السوداني وفقدان التهريب لجدواه فكرت دول الجوار التي كانت مستفيده من التهريب عبر السودان ومنه في استخدام موانئ السودان بطريقه تضمن لها انسياب السلع منها وإليها بأقل التكاليف باقل
إذن لماذا لا يستفيد السودان من هذا الوضع ويتحول الي منطقه حره تخدم كل منطقة شمال و شرق ووسط افريقيا وغرب افريقيا؟؟؟؟!!!!

ولماذا لانكون مثلنا مثل دولة الامارات بل أفضل منها في اقتصاديات المناطق الحره!!؟؟
يتحدث الناس عن سعي الامارات وقطر الي السيطره علي موانئ السودان مرة عن طريق شرائها لمدد طويله وتارة عن طريق استئجارها وأخرى عن طريق ادارتها بعقود زهيده وطويلة الاجل ويتساءلون عن سر هذا التهافت الخليجي علي موانئ السودان ومادروا أن الامارات التي اصبحت خبيره في اقتصاديات المناطق الحره وتعرف الفوائد الضخمة التي يمكن جنييها من جعل السودان منطقه حره تخدم افريقيا بشكل عام وتعلم وتحسب في نفس الوقت المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها اقتصاد الإمارات اذا مانفذ السودان فكرة كهذه تتيح له يكون منطقة حره بديله للامارات نسبة لان السودان اقرب مسافة واقل كلفة بالنسبه للدول المستفيده الان من تعاملها مع دولة الامارات كمنطقة حره، فالامارات الان تعيد تصدير الاف السلع الي دول افريقيابحرا وجوا وبتكلفة عاليه ابتداء من الالكترونيات والي المواد الكهربيه والهواتف الذكية والاثاث والمواد البترولية والمواد الغذائية وكل السلع والخدمات اللوجستية والاستهلاكيه والغذائية، فما بالك لو دخل السودان منافسا للامارات في إنشاء مناطق حره في دارفور كردفان وجنوب النيل الابيض وبورتسودان وسواكن؟؟؟؟ وسحب البساط من منطقة جبل علي وغيرها في الامارات وقرب المسافه واختصر الكلفه والزمن لدول افريقيا المتعامله مع هذه المنطقه؟؟ من المؤكد ان الامارات تحسب لهذا حسابه جيدا وتعرف مخاطره جيدا لذا تحاول ان تضع العراقيل امام اي انعتاق من التبعيه لدول الخليج يتوجه له الشعب السوداني وتحاول دائما السيطره علي القرار والآلة الحكومية في بلادنا فهل يعي حكامنا هذا الامر وهذه الاسباب التي تدفع الامارات وقطر والسعوديه الي السيطره علي كل أنظمة الحكم المتعاقبه علي البلاد.
اما قطر ففي اطار منافستها للجاره اللدود ومحاولة سحب البساط من تحت قدميهاواعاقة اقتصادها ونسبة لفشلها في جعل قطر منطقه حره منافسه في خاصرة الامارات لجأت الي محاربة الامارات اقتصاديا خارج ارضها وذلك بمحاولة بالسيطره علي موانئ السودان وجعلها منطقه حره لان اكبر ضربه يمكن ان يتلقاها اقتصاد الامارات هي سحب زبائن وعملاء المناطق الحره الموجوده في الامارات وتحديدا الافارقه بانشاء مناطق حره تخدم احتياجاتهم باقل كلفه ودون الحوجه الي طيران وبواخر للوصول اليها لذا رأينا حرب الموانئ الدائره من حوالي عشر سنوات بين الدولتين مره بطريقة مباشره وأخري عن طريق شركات امريكيه أوفلبينيه بالوكاله وكل العالم يدرك ويعلم اهمية موقع السودان بالنسبه للتجاره العالميه ماعدا المسؤلين السودانيين!!!
اذن وطالما الامر كذلك لماذا لا تتجه حكومتنا الانتقاليه الي جعل السودان منطقه حره تخدم اكثر من 30 دوله وهذا في اعتقادي هو ماسينعش اقتصاد السودان ويرفده بالعائدات الدولاريه ويحسن من قيمة العمله المحليه ويفتح مجالات عمل جديده كثيره بالنسبه للشباب، وقد بدأت حكومة الانقاذ قبلةسقوطها بزمن في هذا الامر ووضعت لبنة له هي منطقة قري الحره ولكن يبدو انها كانت مكبله ومقيده بالكثير من البيروقراطيه والفساد لذا لم تقم بالدور الذي كان من المفترض ان تقوم به لما تم وضعه أمامها من عراقيل وعقبات اداريه وتشغيليه ولوجستيه
اتمني ان يعرف المسؤلين الان اين هي نقطة البداية واين هو مربط فرس الانطلاق نحو التنميه والرفاه لشعب السودان ومعرفة السبب الحقيقي الذي تحاول دول الخليج بسببه السيطره علي مقدرات البلاد،
واتمني أن لا توقع حكومتنا اتفاقات مع دول الجوار وغيرها فيما يخص المواني والمناطق الحره تصبح فيما بعد كمسمار جحا سببا للدخول والخروج بسبب وبدون سبب ويعلق علي متنه الكثير من المصائب والأسمال