تمرر حكومة ولاية القضارف الكرة لملعب المزارعين عبر استصدارها قرار اعفاء وتخفيض رسوم هامة في الانتاج الزراعي، وتبدأ وزارة المالية بالولاية سلسلة من حلقات دعم الانتاج، تحمل من خلالها بشريات للمنتجين لإعادة تنظيم أراضيهم الزراعية.. وإستعادة الاستقرار من شبح النزع .ٍ. حيث أصدرت قرارا هاما بإعفاء وتخفيض رسوم تجديد الاراضي الزراعية للسنوات الماضية، وهي رسوم ظلت شغلا شاغلا للمزارعين، وبالمقابل عانت الحكومة من تهرب فئات كبيرة من المنتجين من دفعها
وأصدرت وزارة مالية القضارف مقترحا بإعفاء وتخفيض رسوم تجديد الاراضي الزراعية، وافق عليه والي الولاية الفريق ركن محمد أحمد حسن “ودالشواك” عبر برنامج تعجيلي لتحصيل الفاقد الإيرادي، ونص القرار الصادر بتوجيه من وزير مالية القضارف نجاة أحمد ابراهيم وموافقة الوالي “ودالشواك” بإعفاء متأخرات الأعوام (2008-2020)، وتخفيض بنسبة (25%) للأعوام (2021-2023) وفي حالة عدم التجديد يتم نزع الأرض إنفاذا للمادة (3/7) من قانون رسوم خدمات هيئة الزراعة الآلية للعام (2024)
ويُعد القرار نقلة نوعية في مربعات الإنتاج، وسانحة ذهبية للتخلص من كاهل الرسوم المتراكمة في ميزانيات المزارعين، حيث ان بعض المزارعين لديهم مديونيات منذ أكثر من عقد ونصف، كما تمثل حافز للمزارعين لإستعادة تنظيم أراضيهم، وخلق حالة من الاستقرار للرقعة المستزرعة في الولاية، ومن جانب الحكومة فان قرارها يمثل دعما كبيرا للعملية الانتاجية، وبرنامج للتخلص من عبء ترحيل المديونيات، والربكة المستمرة في ملاحقة هذه الرسوم المُرحلة والمتكدسة في ميزانيات الربط وتقديرات العملية الايرادية، ان إعفاء وتخفيض رسوم تجديد الأراضي الزراعية سيلعب دورا كبيرا في استعادة الثقة بين الجهات الايرادية في حكومة القضارف والمزارعين، حيث كانت تلك الرسوم تخلق حالة من الجدل خاصة في تحديد قيمتها بالتزامن مع اصدار الميزانية العامة للولاية سنويا، وبتصفير عداد الرسوم بعمليات الاعفاء للاعوام الماضية حتي (2020)، وجدية المزارعين بدفع متأخرات الاعوام الثلاثة الاخيرة مستفيدين من نسبة التخفيض البالغة (25%) يمكن الحديث عن عام انتاجي مستقر، ونسبة إيرادات ستضع بصمتها في خدمات هيئة الزراعة الآلية، وتطوير البنية التحتية لخدماتها
وحسب القيادي في اتحادات المزارعين بولاية القضارف “المنطقة الجنوبية” المزارع حمزة عبد القادر عبد المحسن فان قرار الاعفاء والتخفيض يعد في مصلحة المزارع والدولة معا، ويري انه قرار صائب يستحق الاشادة، فمن ناحية المزارع يمثل تشجيع لقواعد المزارعين بكونه أزال عن كاهلهم رهق السنوات الماضية في سداد الرسوم، ومنحهم فرصة جديدة لسداد السنوات الاخيرة، ومن جانب الدولة يؤكد عبد المحسن انها أستطاعت الوصول لتحصيل ايراداتها بصورة مبتكرة، وتوقع عبد المحسن إقبال كبير من جانب المزارعين في السداد، بإعتبار ان نسبة التخفيض مناسبة ومشجعة، وناشد القيادي باتحادات المزارعين زملائه من المنتجين بإستغلال هذه الفرصة وهذا القرار والذهاب فورا لسداد ما عليهم من متأخرات لتحاشي عمليات النزع، لافتا الي ان الحكومة قدمت ما عليها، وستكون جادة في تنفيذ قرار الإعفاء والتخفيض، وكذلك نزع المشاريع الزراعية، فيما راي انور احمد العبيد وهو احد كبار مزارعي “المنطقة الغربية” ان القرار جاء في وقت مناسب من حيث التوقيت خاصة للمزارعبن الذين أكملوا عمليات حصاد محصول السمسم بما يمكنهم من سداد الرسوم، وعبٌر العبيد عن شكره وتقديره إنابة عن المزارعين لوالي الولاية وحكومته باتخاذ قرار لصالح الانتاج ويعد بادرة حسنة، واحساس من جانب المسؤولين بقضايا القطاع الزراعي، داعيا الحكومة لتخفيض الرسوم الاخري المتعلقة بالانتاج ايضا حتي يتحقق للمزارعين عائدا مجزيا لانتاجهم
