شهدت مدينه وادي حلفا احتجاجات اهليه واسعه على خلفيه اعتقال الشاب الناشط الطوعي محمد الفاتح عثمان
وإبعاد كامل فريق المباحث المختص بالقضية توجيه لتهمه مخالفة التعليمات للمتحري العريف طه والذي
أُحيل إلى محاكمة عسكرية بموجب المادة (61) من قانون الشرطة، والتي يعاقب بموجبها المدان بالسجن مدة سنه أو الغرامة، أو العقوبتين معاً، مع جواز توقيع عقوبة الفصل من الخدمة. فبما كان يُنظر إليه في وقت سابق أحد أبرز عناصر التحري في القضية التي تورط فيها عدد من النظاميين، واتخذت بعداً واسعاً في الرأي العام. ويطرح هذا المسار تساؤلات حول كيفية إدارة الملف، وحدود المسؤولية الفردية في قضية ذات طابع مؤسسي معقد، انتهت بتحويل المتحري من طرف فاعل في التحقيق إلى متهم يقف أمام القضاء العسكري. وسط هذا الخطوات المتسارعه في القضية ومحاوله تشتيت الجهود يقف المواطن وهو يامل في دور واضح للمجلس الأعلى لاهالي وادي حلفا في حسم فوضى التعدين والمخاطر البيئية على حياته ومن منحي اخر وفي سياق متصل انه أعلن عن رفع حصانه ثلاثة من المتهمين النظاميين بواسطة مدير عام الشرطه ليفاجا الأهالي بالقبض على الناشط محمد الفاتح لكشفه ملابسات القضية وحشد رأي عام حولها و تم تحويل المتحري طه للمحكمه العسكريه بين هذه الأحداث المتسارعه ينتظر فيها لحظه تحقيق العداله والتي هي بين مطرقه التخبط والقرارات الغير مدروسة واحتقان الشارع وضبابيه موقف كل من المحليه والمجلس الأعلى الذي كان ينتظر منه وقفه صلبه تعيد الأمور لنصابها خاصة وأنه يمثل قضايا المنطقة والا فضياع العداله موقوف على تحديد من يحاكم من؟!!! والا فالقاضي هو الجلاد وهنا وضعت القضية بين المطرقة والسندان إذن فلاعداله، سيواجه هذا الأمر بغضب المواطن فعلي ولاة الأمر أن ينتبهوا لان النار تضرم من مستصغر الشرر وكل مناطق التعدين بالولاية يعاني مواطنوها من نفس التفاصيل وهي تلوث بيئة في عدم وجود خدمات تقدم للمناطق ازدياد معدلات السرطان والفشل الكلوي مقابل غني وثراء فاحش لفئات محدوده الا هل بلغت اللهم فاشهد
