*وماذا بعد سنين الحرب؟!!!*

عاني السودان من ويلات حرب الجنوب و دارفور و آخرها الحرب الدائره حتى اليوم السؤال الذي سنجيب عليه اليوم على ماذا تحتكم اقتصاديات الحرب؟؟ والي اين يمكن أن تقودنا؟؟
فالحرب في الاساس تقوم على نشاط اقتصادي مشوه يتركز على تمويل المجهود الحربي (شراء سلاح) (تجارة؛ تهريب).
مما يؤدي إلى تراجع القطاعات الإنتاجية: الزراعية والصناعية بسبب انعدام الأمن ودمار البنية التحتية.
وينشط بذلك اقتصاد الظل والتهريب على حساب الاقتصاد الرسمي (ذهب، سلع مدعومة، عملات أجنبية).
يتلاشي هنا دورالمؤسسات المالية العامة تصبح أدوات للصراع بدل التنمية.
في هذه المرحلة، قد تلجا بعض القوى المسيطرة إلى:
بيع موارد طبيعية (ذهب، أراضي زراعية، بترول) بعقود طويلة الأمد وبأسعار زهيدة لتمويل الحرب.
وتوقيع عقود استثمار مشبوهة أو غير شفافة، تفتقد للرقابة البرلمانية أو الشعبية عبر
شراكات مجحفه مع شركات أو دول، هدفها تأمين مكاسب عاجلة وليست التنمية المستدامة.
و قد تكون خصمًا على التنمية المستدامة والبنية التحتيه لأنها تعتمد علي
* رهن طويل الأجل : بيع الموارد أو منح امتيازات استثمارية غير عادلة يحرم الأجيال القادمة من عوائدها.
* إضعاف السيادة الوطنيه علي الاقتصاد : التزامات غير شفافة قد تربط الدولة بديون أو عقود مرهقة بعد الحرب.
* تدمير البنية التحتية: الحرب تستنزف الموارد التي كان يمكن أن تُستثمر في تأهيل الطرق، الكهرباء، المياه، والتعليم
* إعاقة التخطيط الوطني: العقود السرية تقيد أي حكومة انتقالية ، لأنها قدتكون ملزمة باتفاقات غير عادلة.
* أثراء طبقة مستفيدة من النزاع (تجار حرب) على حساب المجتمع
المطلوب بعد هذه المرحله مراجعة العقود الاستثمارية الموقعة خلال الحرب وضمان شفافيتها. مع
إشراك المجتمع المدني (أو هيئة تشريعية انتقالية) في مراجعة الموارد الطبيعية. و
تعليق صفقات بيع الأراضي والذهب والبترول في هذه الفترة حتى لا تكون رهينة لمصالح ضيقة.
اعلاء مبدأ “المصلحة الوطنية العليا” في أي اتفاق اقتصادي.
و التحضير لبرنامج إعادة إعمار شفاف لضمان نزاهة التمويل و
التحدي سيكون في إعادة هيكلة الاقتصاد بعد الحرب وتنظيفه من هذه الالتزامات غير العادلة