النوبه أرض الذهب وهي مشتقه منه ف (نوب) بلغتها تعني الذهب وهو ماكان وراء الاطماع الدوليه بغزو محمد علي باشا للسودان طلبا للذهب والحرب الدائره اليوم بتمويل ذهب جبل عامر للدعم السريع و اليوم تتصاعد المطالبات الشعبيه نحو مزيد من الرقابه على التعدين العشوائي من قبل السلطات خاصة مع استخدام ماده السيانيد المحرمه دوليا والملاحظ مع تزايد حده الفقر في ظل الحرب والنزوح تزايد التحاق شريحه كبيره من الشباب وصغار السن للعمل في مناطق التعدين دون ضمان لشروط السلامه المهنيه إذ تزايدت بصورة مخيفة معدلات الاصابه بأمراض الصدر والكلى والكبد وسط هؤلاء المدنين ويتعرض عدد منهم بفعل انهيار آبار التعدين الى الوفاه أو اصابات خطيره قد تؤدي للموت أو الإعاقة ولو بعد حين وفي ظل غياب الرقابة قد يلجأ المعدنيين لاخفاء ما يحدث للعمال خاصة صغار السن من الممارسات والمخاطر التي تقع عليهم ويهمس بها في المجالس والتعدين عبر الشركات كذلك لا يخلو من عيوب في ظل عدم توفر دراسات للأثر البيئي فالعائد يكون صاحب الامتياز و وبال على العمال وأهالي المنطقة حيث تكون استفادتهم خدمات غير منظورة في إطار ما يسمى بالمسئولية المجتمعيه في ظل تأثيرات بيئة وصحية خطيرة تزيد من تبعات نقص الخدمات وتدهور البني التحتية والصحه العامه وهذا يزيد من احتقان وغضب الاهالي حيث افادت مصادر صحفيه بأن السلطات في وادي حلفا اغلقت فعليا موقعا للتعدين العشوائي قرب المناطق السكنيه حيث لم يأتي قرار الاغلاق الا بعد الضغط الشعبي والدعوه لمزيد من الوقفات الاحتجاجيه السلميه ومزيد من التصعيد ورفض الاغلاق دون المحاسبة القانونية والافلات من العقاب و في سياق متصل تم اعتقال الناشط البدري في منطقة عبري التابعه لمحليه حلفا على خلفيه مذكره احتجاجيه قدمها للمسؤولين رفضا لتقنين مختلفة انشاء سوق للتعدين بمدينه عبري فحسب قانون العمل لسنه ١٩٩٧م الذي يشترط تسجيل هذه المواقع ضروره وجود مفتشين والابلاغ عن الحوادث ووضع معايير السلامه المهنيه ( OSH) ولم يفعل هذا النظام لغياب هيئات الرقابه التنفيذيه والسلطات الحكوميه وان كان قد تم حظر استخدام السيانيد رسميا في السودان منذ عام ٢٠١٩ م وفي وادي حلفا بصوره نهائيه في نوفمبر ٢٠٢٤م استجابة لضغوط ومخاوف السكان من الأثر الصحي على الصحه والبيئة رغم ذلك يتم استخدامه في السودان عامه وفي حلفا خاصة ولكن يبقى السؤال حول ما تم تداوله حول تشكيل فرق للرقابه هل هي لمراقبه الإنتاج وضبط الكميات من التهريب ؟ ام لضبط الممارسات التي تأتي خصما على صحه انسان المنطقة والبيئة؟
