*الموقف المبدئي من حمل السلاح في وجه السلطة..عادل ابراهيم حمد*

 

بعد تعدد انتهاكات الدعم السريع الخطيرة من سلب ونهب واغتصاب وتخريب ، صار بعض الكتاب والمحللين السياسيين يستدعون – للمقارنة ، أمثلة للانضباط العسكري والالتزام بأخلاقيات الحرب عرفت به حركات مسلحة رفعت السلاح في وجه السلطة الحاكمة . وقدم هؤلاء نماذج مثل سلوك مقاتلي حركة العدل والمساواة حين نفذت الحركة عملية (الذراع الطويلة) ، كما أشار البعض لغزو الجبهة الوطنية للعاصمة وآخرون للحرب الطويلة في جنوب السودان .
المقارنة عززت ما ثبت من انتهاكات خطيرة أقدمت عليها قوات الدعم السريع – خاصة بعد أن استباحت قرى آمنة بسيطة في الجزيرة . وأكدت تبرئة مقاتلي الحركات المسلحة من سبة الاستباحة؛ لكن لابد من التنبيه أن هذه التبرئة لا تعني باي حال من الأحوال تبرير حمل السلاح في وجه السلطة تعبيرا عن المعارضة ، وأن لهذا الخيار اثمانا باهظة من عدم الاستقرار و تشريد الآمنين من قراهم إلى معسكرات النزوح واللجوء، وتبديد أموال وموارد هائلة في الحرب بدلا من توجيهها للتنمية .
حمل السلاح في وجه السلطة الحاكمة خيار خاطئ ولو التزمت الحركات المعارضة بالانضباط العسكري وأخلاقيات الحرب ، فالحرب هي الحرب بما تجره من مآسي .
ويزداد رسوخ هذه القناعة بالمقارنة بين مردود المعارضة السلمية والمعارضة المسلحة ، فقد أسقطت المعارضة السلمية نظام الإنقاذ بدون أن تكلف الجماهير أثمان الحرب .
لابد من موقف واضح من تنظيمات المعارضة السلمية ضد خيار حمل السلاح – ولو كانت الحركات المسلحة منضبطة ؛ لأن اي موقف آخر يجعل خيار حمل السلاح مبررا لو حمل آخرون السلاح في وجه حكومة ديمقراطية – كما حدث بالفعل عندما واصلت الحركة الشعبية شمال – حملها للسلاح بعد إسقاط الإنقاذ ، بل حتى بعد زيارة حمدوك ل (كاودا) ..
فماذا هو فاعل اذا أسقطت الحركة الشعبية (كادقلي) ؟
هل يسحب منها صفة (الكفاح المسلح) وهل يسحب من عبد العزيز الحلو

مقالات ذات صلة