*تغيير العملة في السودان – من وجهة نظر علميه : د. محمد عبدالعاطي عبدالله المكى – أستاذ مشارك بادارة الاعمال*

مقدمة:

تغيير العملة هو إجراء اقتصادي وسياسي حساس، تلجأ إليه الدول لمعالجة أزمات اقتصادية كبرى أو لتحقيق أهداف سياسية وأمنية. في حالة السودان، ومع استمرار الحرب وتدهور الوضع الاقتصادي، يصبح هذا الإجراء ضروريًا ولكن محفوفًا بالتحديات. تغيير العملة يتطلب تنسيقًا عاليًا بين جميع مؤسسات الدولة والمواطنين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتجنب العواقب السلبية.

—

أسباب تغيير العملة

1. مكافحة التضخم المفرط:

التضخم المفرط يؤدي إلى تدهور القيمة الشرائية للعملة، مما يدفع المواطنين والشركات إلى فقدان الثقة في العملة الوطنية.

تغيير العملة قد يساهم في ضبط الكتلة النقدية وتقليل السيولة الزائدة، مما يخفف من حدة التضخم.

2. مواجهة التزوير:

انتشار العملات المزيفة يؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد.

إصدار عملة جديدة بمواصفات أمنية عالية يساهم في الحد من هذه الظاهرة.

3. السيطرة على السوق السوداء:

السوق السوداء في السودان تُشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد، مع تداول الأموال خارج النظام المصرفي.

تغيير العملة يجبر الأفراد والشركات على استبدال العملة القديمة بالجديدة عبر القنوات الرسمية، مما يكشف الأموال المخزنة ويقلل من الأنشطة غير القانونية.

4. إعادة الهيكلة الاقتصادية:

تغيير العملة يوفر فرصة لتحديث النظام المالي وتنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحسين أداء الاقتصاد.

5. تحقيق أهداف سياسية وأمنية:

في ظل الحرب والانقسام السياسي، يمكن أن يُستخدم تغيير العملة كوسيلة لتعزيز السيطرة الحكومية وإضعاف الأطراف غير الرسمية التي تحتفظ بكتلة نقدية كبيرة.

—

أهداف تغيير العملة في السودان

1. استعادة السيطرة على الكتلة النقدية.

2. تقليل حجم السوق السوداء وتوسيع القاعدة الضريبية.

3. تعزيز الثقة في النظام المصرفي.

4. خفض معدلات التضخم وضبط السيولة النقدية.

5. إضعاف الجماعات غير الرسمية أو المتمردة التي تحتفظ بأموال خارج النظام الرسمي.

—

المزايا المحتملة

1. استعادة الثقة:

يبعث تغيير العملة برسالة قوية بأن الحكومة جادة في إصلاح الاقتصاد.

2. تحفيز الاقتصاد الرسمي:

إدخال الأموال المخزنة إلى النظام المصرفي يعزز السيولة البنكية ويدعم الاستثمار.

3. ضبط الاقتصاد:

تغيير العملة يساعد في تقليل الأموال المكتنزة أو غير القانونية ويحد من التهرب الضريبي.

4. تعزيز الأمن النقدي:

تصميم العملة الجديدة بمواصفات أمنية يقلل من احتمالات التزوير.

—

التحديات والعيوب

1. التكلفة العالية:

طباعة العملة الجديدة وتوزيعها يتطلب موارد مالية كبيرة.

2. انعدام الثقة:

قد لا يثق المواطنون في العملة الجديدة إذا لم تُرافقها إصلاحات اقتصادية حقيقية.

3. ضعف البنية المصرفية:

النظام المصرفي في السودان يعاني من نقص الانتشار وضعف الخدمات، مما يعيق نجاح العملية.

4. المقاومة من السوق السوداء:

السوق السوداء قد تتكيف بسرعة مع العملة الجديدة، مما يعوق الأهداف المرجوة.

5. الوضع الأمني والسياسي:

استمرار الحرب والانقسامات السياسية قد يؤدي إلى صعوبة تنفيذ الخطة بشكل شامل وعادل.

—

السيناريوهات المتوقعة

1. النجاح الكامل:

يتم تنفيذ تغيير العملة بفعالية، مما يؤدي إلى استعادة السيطرة الاقتصادية وتحقيق استقرار مالي.
تتحقق جميع الأهداف، مثل خفض التضخم، الحد من السوق السوداء، وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي.

2. النجاح الجزئي:

تحقق الحكومة بعض الأهداف، مثل تقليص الأموال المكتنزة أو ضبط الاقتصاد جزئيًا.
تستمر تحديات مثل التضخم والسوق السوداء ولكن بوتيرة أقل.

3. الفشل الكامل:

تفشل العملية بسبب ضعف التخطيط أو التنفيذ، مما يؤدي إلى مزيد من الفوضى الاقتصادية.
استمرار التضخم وزيادة انعدام الثقة بالنظام المالي.

—
الإجراءات المطلوبة من الجهات المختلفة:

1. بنك السودان المركزي:

تصميم خطة شاملة لتغيير العملة تشمل:
جدولة زمنية واضحة.
تحديد مراكز التوزيع والإشراف عليها.

تصميم العملة بمواصفات أمنية حديثة.

إدارة السيولة النقدية لضمان عدم حدوث نقص في السيولة.

إطلاق حملات توعية لشرح العملية وأهدافها.

2. النظام المصرفي:

تجهيز البنوك لاستقبال العملة القديمة واستبدالها.

توسيع الخدمات المصرفية لتشمل المناطق الريفية.

تعزيز الثقة بالنظام المصرفي من خلال تحسين الخدمات.

3. وزارة المالية:

توفير التمويل اللازم للعملية.

توجيه العائدات المكتسبة من إدخال الأموال المخزنة إلى مشاريع إنتاجية.

4. جهاز الأمن الاقتصادي والمخابرات:

مراقبة السوق السوداء وضبط حركة الأموال غير القانونية.

منع تهريب الأموال عبر الحدود.

5. وزارات الداخلية والدفاع:

تأمين عمليات توزيع العملة الجديدة.

السيطرة على المناطق النائية لضمان شمول العملية.

6. الإعلام:

إطلاق حملات توعية مكثفة حول أهمية تغيير العملة.

مواجهة الإشاعات التي قد تعيق العملية.

7. المواطنون:

التعاون مع الحكومة من خلال استبدال العملة القديمة.

استخدام البنوك كوسيلة لتخزين الأموال بدلاً من الاحتفاظ بها نقدًا.

—

هل تغيير العملة هو الحل في السودان؟

تغيير العملة قد يكون جزءًا من الحل للأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان، لكنه ليس الحل الوحيد أو السحري. السودان يواجه أزمات معقدة تشمل التضخم المفرط، انهيار البنية الاقتصادية، ضعف السياسات المالية، والانقسام السياسي الناتج عن الحرب. لذلك، تغيير العملة يحتاج إلى أن يكون ضمن حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.

—

الحالات التي يكون فيها تغيير العملة حلاً مناسباً

1. مكافحة التضخم المفرط:

التضخم في السودان أصبح أزمة حادة، حيث فقدت العملة قيمتها الشرائية بشكل كبير.

تغيير العملة يمكن أن يساهم في إزالة السيولة الزائدة وإعادة ضبط الكتلة النقدية.

2. السيطرة على السوق السوداء:

السوق السوداء تسيطر على جزء كبير من الاقتصاد السوداني.

تغيير العملة يجبر التجار والمواطنين على استبدال الأموال المكتنزة، مما يقلل من نشاط السوق السوداء.

3. مكافحة التزوير:

العملة الحالية قد تكون معرضة للتزوير بسبب ضعف التقنيات الأمنية.

إصدار عملة جديدة بمواصفات أمنية عالية قد يقلل من هذه المشكلة.

4. إعادة الثقة في الاقتصاد:

تغيير العملة يمكن أن يرسل إشارة بأن الحكومة تعمل على إصلاح الاقتصاد واستعادة السيطرة.

—

متى لا يكون تغيير العملة هو الحل؟

1. في غياب استقرار سياسي وأمني:

بدون استقرار أمني وسياسي، يصعب تنفيذ تغيير العملة بفعالية.

الحرب المستمرة والانقسام السياسي يعرقلان العملية ويزيدان من المخاطر.

2. غياب خطة إصلاح اقتصادي شاملة:

إذا لم تكن هناك سياسات متكاملة لتحفيز الاقتصاد وتقليل التضخم، فإن تغيير العملة قد يصبح إجراءً شكليًا وغير فعّال.

3. ضعف النظام المصرفي:

النظام المصرفي في السودان يعاني من مشكلات هيكلية، مثل ضعف الانتشار في المناطق الريفية وانعدام الثقة الشعبية بالبنوك.

4. التكلفة العالية:

تغيير العملة يتطلب موارد مالية كبيرة للطباعة والتوزيع، وهو ما قد يثقل كاهل ميزانية الدولة المتأزمة.

—

شروط نجاح تغيير العملة كحل:

لتجنب الفشل، يجب أن يرافق تغيير العملة حزمة من الإجراءات والإصلاحات:

1. إصلاح السياسة النقدية:

وضع سياسات واضحة لضبط السيولة وتقليل التضخم.

تعزيز دور بنك السودان المركزي في إدارة الاقتصاد.

2. تعزيز النظام المصرفي:

توسيع شبكة البنوك وخدماتها لتشمل المناطق الريفية.

بناء الثقة بين المواطنين والنظام المصرفي.

3. مكافحة الفساد:

ضمان أن عملية تغيير العملة لا تُستغل من قبل الأطراف الفاسدة.

مراقبة حركة الأموال من خلال الأمن الاقتصادي وجهاز المخابرات.

4. زيادة الإنتاج المحلي:

دعم الزراعة والصناعة فى المناطق الامنه على الاقل لتحسين الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات.

خلق فرص عمل لتحريك عجلة الاقتصاد.

5. إدارة التوقعات:

إعلام المواطنين بوضوح حول أسباب تغيير العملة وأهدافها.

شرح المخاطر والفوائد المتوقعة لبناء الثقة.

6. ضمان الاستقرار السياسي والأمني

—

السيناريوهات المحتملة:

1. إذا تم تنفيذ تغيير العملة بدون إصلاحات شاملة:

قد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية، مثل استمرار التضخم وزيادة الأزمات الاقتصادية.

ستستمر السوق السوداء في النشاط، مما يجعل تغيير العملة غير فعّال.

2. إذا تم تنفيذ تغيير العملة ضمن خطة شاملة:

يمكن أن يحقق تغيير العملة أهدافه، مثل خفض التضخم وتقليل السيولة غير الرسمية.

ستزداد الثقة في الاقتصاد والنظام المالي.

3. إذا تم تغيير العملة في ظل تدهور سياسي وأمني:

من المحتمل أن تفشل العملية بسبب غياب التنسيق والاستقرار.

قد يؤدي ذلك إلى زيادة الفوضى الاقتصادية والاجتماعية.

—

الخلاصة

تغيير العملة في السودان ليس حلاً قائمًا بذاته، ولكنه يمكن أن يكون خطوة ضرورية إذا تم تنفيذه كجزء من خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي. تغيير العملة في السودان يمكن أن يكون خطوة حاسمة لإعادة ضبط الاقتصاد، ولكنه يحتاج إلى تخطيط دقيق وتنفيذ متكامل لتحقيق النجاح، يجب أن تترافق هذه الخطوة مع إصلاحات اقتصادية شاملة، تحسين البيئة السياسية والأمنية، وضمان مشاركة المواطنين. النجاح يتطلب قيادة قوية، تنسيقًا بين المؤسسات، واستراتيجية واضحة تعزز ثقة الجميع في مستقبل الاقتصاد السوداني.
بدون استقرار سياسي وأمني، وبدون سياسات اقتصادية فعالة، فإن تغيير العملة قد يضيف عبئًا إضافيًا على الدولة والمواطنين.
لذا، يجب على السودان أن يركز على الإصلاح الشامل الذي يشمل:

تحقيق الاستقرار الأمنى و السياسي.

تعزيز الإنتاج المحلي.

تحسين البنية التحتية المصرفية.

تنفيذ سياسات نقدية ومالية صارمة.

بهذا السياق، يمكن أن يُساهم تغيير العملة في تحسين الوضع الاقتصادي، ولكنه لن يكون الحل الوحيد أو النهائي.