:: و أروع ما قيل في العتاب، إبراهيم العبادي، على لسان ود دكين، في مسرحية المك نمر :
ليه يا أخوانا للبيناتنا ما بتراعو؟
الزول راسو موجعو تربطولو كراعو ؟
:: وهكذا أيضاً نهج المجلس السادي في معالجة الوباء الاقتصادي المسمى ببنك السودان..محافظ بنك السودان هو من يجب إقالته، ولكن فيما يترقب الكل إعفاء المحافظ برعي الصديق، أصدر رئيس المجلس السيادي قراراً بإعفاء نائب المحافظ النور عجبنا عز العرب..!!
:: وهذا ما إستنكره ود كين .. فالمطلوب معالجة رأس البنك، المحافظ شخصياً، بإعتبار أن البنك موجوع الرأس و مُصدع، و ليس من الطب مداواة (كراعو)، عزل نائب المحافظ.. ومن الغرائب لم يكُمل هذا النائب المعفي الثلاثة أشهر في منصبه، و – كالعادة – لم يذكر بيان الإعفاء الأسباب ..!!
:: لقد تم توجيه ما أسموها بالجهات المعنية بتنفيذ قرار إعفاء عجبنا..و شعب الله المٌحتار ليس معنياً بمعرفة أسباب الإعفاء، فالشعب الطيب ضيف في بلده المنكوب، وليس له من الحقوق غير حق المتابعة فقط، أي دون أن يتدخل فيما لا يعنيه، كأن يسألهم ( ليه تعفوه)، و( ليه عينتوه؟)..!!
:: فمن أعفوا عجبنا – بعد 3 أشهر- من تعيينه، لهم حق معرفة أسباب التعيين والإعفاء، ومن سواهم (يقعدوا فراجة)..والشاهد في الأمر كان قرار تعيينه أثار جدلاً خفياً، إذ هناك تقارير كٌتبت عن إتهامات وشبهات فساد صاحبت بيع أصول مصرف السلام عندما كان عجبنا مديره العام ..!!
:: ولسنا قضاة، ولن نحكم على عجبنا..ولكن متهماً كان الرجل أو بريئاً، ناجحاً كان أو فاشلاً، فمن المُعيب أن يتم تعيينه دون معرفة سيرته ومسيرته وما عليه حاله؟، أي كيف يتم تعيينه ثم يكتشفوا عدم جدارته بالمنصب بعد ثلاثة أشهر؟، فمن الذي رشحه لمجلس السيادة؟، وكيف أجازته آليات الفحص ..؟؟
:: نعم، حتى لو كانت أسباب إقالة عجبنا منطقية، فالقراريعكس خلل أليات الترشيح و التعيين، أو عدم وجود هذه الآليات، بحيث يُسيطّر المزاج الشخصي على مطابخ القرار، وهذا ما يثير السؤال المخيف : كم عجبنا يتربع على مناصب الدولة بغير وجه حق، أي لحين إكتشاف عدم جدارتهم لاحقاً ..؟؟
:: المهم.. بنك السودان موبوء بما هو أخطر من عجبنا، موبوء بنهج فاسد ومخالف لقوانين البلد، وهو نهج الاحتكار.. لن يؤسس منصة رقمية موحدة، لتبقى كتلة البلد النقدية محتكرة لبنك تجاري واحد، ولن يؤسس محفظة سلعة إستراتيجية محترمة، ليبقى احتكار ذات البنك التجاري لما يزيد عن (70%) من أسهم المحفظة.. !!
:: ثم الأدهى، وكأن احتكار الكتلة النقدية والسلعة الإستراتيجية للبنك التجاري واحد لا يكفي، يسعى بنك السودان حالياً لإحتكار تجارة وتصدير الذهب لذات المحفظة المحتكرة لصالح ذات البنك التجاري، وهذا ما يُسمى بتحالف مراكز القوى الفاسدة بالدولة مع رجال أعمال..و أي عجبنا يعفون؟، فكل هذا البنك عجائب ..!!