*عمق النواحع روشته للتعافي ولكن !! زينب سرالختم صالح*

بدأ السودان علاقته بالبنك الدولي و صندوق النقد الدولي في الثمانينات، واجه صعوبات كبيرة في جانب الوفاء بالديون مما ادى الى تراكم المناخرات تعسر بذلك حصوله على قروض لفترة طويلة.
بعد ثورة ديسمبر ٢٠١٩م عاد التواصل معه و تمت مبادرة لاعفاء الديون عبر برنامج الهيبك (HPC) للدول الفقيرة المثقلة بالديون.
كان يمكن ان يحقق ذلك مكاسب للسودان باستعادة علاقته المالية مع المؤسسات الدولية و ان كانت المبادرة قد ساعدت الى خفض جزء كبير من الديون الخارجية و استمرار الدعم المالي المباشر (برنامج ثمرات) الممول بواسطة البنك الدولي و تخفيز الاصلاحات الاقتصادية (توحيد سعر الصرف – ضبط الموازنة – تحديث النظام المصرفي) و لكن في نظري انه ان كان هنالك جانب ايجابي فليس على نموزج السودان وما ترتب على هذه السياسات من اثار إجتماعية متمثلة في رفع الدعم عن الوقود و الخبز و الكهرباء و ادى ذلك الى ارتفاع الاسعار و تزايد معاناة الفقراء مع غياب شبكات حماية إجتماعية قوية بجانب ضعف الاستقرار السياسي لم يتزامن هذا مع الاصلاحات الاقتصادية مما أضعف ثقة المستثمرين وذلك لإعتماد ها على التمويل الخارجي دون تنويع حقيقي للانتاج المحلي ترتب على ذلك ارتفاع معدلات التضخم و انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية مما ادى لارتفاع معدلات الفقر.
نرجع الى ان سياسات البنك الدولي لم تؤدي الى تحسين جذري في الوضع الاقتصادي في السودان لعدة اسباب (الازمات السياسية – و الاضطرابات الامنية – غياب البنية المؤسسية القوية القادرة على تطبيق الإصلاحات – انعدام الحماية الاجتماعية للشرائح الضعيفة – ارتفاع معدلات البطالة الناتجة عن الخصخصة و الإحالة للصالح العام) لمواجهة آثار رفع الدعم عن الخدمات و السلع و تحرير الاسعار.
لم يتحقق نمو إقتصادي ملموس بسبب الإضطرابات السياسية و الانقلابات و غياب بنية إقتصادية انتاجية قادرة على الاستفادة من الإصلاح. ولكن اليوم
يمكن للسودان الاستفادة من سياسات البنك الدولي و صندوق النقد الدولي بنهاية الحرب و ذلك يعتمد على عدة عوامل يتحقق به الدعم من خلال الاستفاده من الفرص المتاحه:
لدول مشابهه لحاله السودان وذلك باعفاء الديون بشكل كامل و فتح باب تمويل جديد. تتم الاستفادة منه في توظيف الموارد الطبيعية (الزراعة – المياه – الذهب – بقية المعادن ) في ظل إستقرار امني لجذب استثمارات كبرى في هذه القطاعات بشروط غير مجحفة. مما يحقق
• الاندماج في الاقتصاد العالمي و الحصول على قروض ميسرة و منح و دعم فني لبناء المؤسسات و البنية التحتية. وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية (حماية الفقراء من اثار الاصلاحات الاقتصادية ).
ويمكن ان يدعم البنك الدولي و صناديق التنمية (الكهرباء – الطرق – الصحة – التعليم) . وهذا مرهون بمواجهه الدوله
للتحديات التي تواجه تلك الاستفاده مع استمرار الوضع كما كان من غياب ( الاستقرار السياسي و الاصلاح الادراي و المؤسسي ) الذي يهدر اموال القروض في الفساد المالي و عدم دعم الاسر الفقيرة قد يثير احتجاجات و يضعف الاوضاع الأمنية. بجانب الاتجاه السياسي السوداني و مواقفه المتباينة في
صراعات المحاور الدولية و الإقليمية و هذا يؤثر على امكانيه الدعم.َ
والمطلوب بنهايه الحرب وضع خطة و طنية واضحة للتنمية تعكس اولويات السودان و اصلاح مؤسسات الدولة و مكافحة الفساد لضمان وصول التمويل لبرامج اعاده تأهيل البنى التحتيه مع
 -التركيز على دعم القطاعات الانتاجية (الزراعة – التعدين – الطاقة ) بدلا عن الاعتماد على القروض بصوره مستمره.
بحانب- انشاء شبكات حماية اجتماعية لتخفيف اثار الاصلاحات على الفقراء.
و يكون التمويل موجه نحو اعادة الاعمار و التنمية. 
و هذا مرهون بمجرى تحقيق الاستقرار السياسي و بناء مؤسسات قوية و يمكن أن لا يكون دعم البنك الدولي موجه للنهوض فقط او مجرد ممول للديون ولكن هذا التعامل محكوم بمدى قدرة السودان على صياغة مشروع و طني للتنمية المستدامه