،،،،
وقفا للقرار الصادر من لجنه أمن محليه البرقيق رقم (٤)لسنه ٢٠٢٦م استنادا على مخرجات اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٦/ابريل /٣٠٢٦م عملا باحكام قانون تنظيم الملاحه النهريه لسنه ١٩٩٣م لتنظيم أعمال النقل النهري في المعديه والذي اشتمل على أن تلتزم المحليه رسميا خلال هذا العام بتحمل كافة الزيادات الماليه الطارئة التي قد تطرأ على تكاليف تشغيل معديه (كرمه – بدين) لضمان استمرارية الخدمة وعدم تأثر حركة المواطنين بالتقلبات الاقتصاديه أو زياده اسعار الوقود والمدخلات التشغيليه وتحديد تعريفه الترحيل تستند على الكشف الصادر ٢٠٢٤م انتهى الخبر بالرغم من أن المحليه ابدت حسن النيه في تكفلها بتحمل كافه المصروفات التشغيليه دون زياده في التعريفه الا ان ما حدث فاجا سكان بدين الذين خرجوا بالأمس في موكب غاضب تجاه القرار لأن المحليه دست السم في الدسم فقد وجد المواطنون ان التعريفه التي تم الابقاء عليها فقط ما يلي فئات ترحيل المواطنين دونا عن المركبات والعربات بمختلف انواعها والتى ظلت كما هي لم تطالها يد التخفيض ولكن يبقى السؤال لماذا تصر المحليه ان تفرض قرار تم الغاؤه من الوالي السابق ام انها تصر وتمعن في الإصرار باعاده فرض القرار بسياسه الأمر الواقع الاان خروج الموكب الغاضب لايدل على الرضا فاهل بدين يعرفون حقهم في ملكيه البنطون من اشتري يمكنه ان يشغل ولو بالعون الذاتي ولكن يجب أن لا تثير المحليه غضب الأهالي الوضع العام لايحتمل مزيد من الصراعات وذر الرماد في العيون فقد أصبح حال الولايه الشماليه عامه مثير للغضب ولكن على المسؤول اساسا ان يغلب مصلحه المواطن فمن ولد في رحم المعاناه يعرف كيف تنتزع الحقوق والتاريخ لايرحم من ذل اهله بحقهم
