ما يحدث الان في الخرطوم وخاصة في منطقة امدرمان وفي مناطق محددة في امدرمان ( امبدات و الثورات الحارات الجديدة ) هي بيع حوجه ويتداول بعض الاسر هذه المنافع ويتم البيع بين هذة الاسر والتواثل مع البعض منهم ( مغتربين او تجار ) وذلك للحوجه الماسة في ظل هذه الظروف فمنهم من باع للعلاج واخر للسفر خوفا وفزعا فهذه الاسر لها املاك مثبته في سجلات الدولة منذ سنوات لا يمكن ان ننكر ذلك كما ملكتهم الدولة بحكم هويتهم السودانية ومن الاتجاة الاخر في بعض المناطق من الخرطوم مثل المنشية شرق او الخرطوم شرق هذه عمليات بيع تتم للمغتربين او للتجار وبيعها لاحقا للفائدة فقط وهذه نسبة لا تذكر بحكم ارتفاع قيمتها
فهنالك من باع بيته او ارضة وممتلكاته الخاصة وذهب الي بورتسودان او عطبرة او الي ولاية اخري ليواجهة ارتفاع الايجارات وارتفاع سعر المواد الاستهلاكية الضرورية ومنهم من ذهب للعلاج خارج السودان او داخلة وفيما يخص ذلك وقبل تسعة شهور تقريبا كتبت عن هذا التداول الذي سوف يحدث ليس علما بالغيب ولكن الحوجه هي سيدة الموقف وكان عنوان مقالي باسم ( العقارات في السودان والمصير المجهول ) فهذا ما يحدث الان وعن نفسي تابعت بعض العمليات التي تحدث وعن قرب ووجدت ان التداول يتم لنفس الظروف اعلاة ويتم الشراء من محيط الاسرة او المنطقة او لتجار بالمنطقة ولكن حسب ما نشر احلل عملية المنع ليس كما يذكر في السوشيال ميديا ان البيع الغرض منه تغير ديمغرافي وووووو بل للحد من عمليات التذوير والنصب والاحتيال التي كشفنا منها الكثير خلال شهر اغسطس الجاري
يدور بذهني سؤال كبير لماذا لم يتم استعادة سيستم الاراضي حتي الان والحد من التزوير او سؤال المشتري من اين لك هذا او تحديد هويته ان صح فعلا ما يقال تحويل ديمغرافي و ان يرتبط الشراء بالايداع عبر البنوك في حالة المشتري مغترب وان تمنع نقابة المحاميين من توثيقات البيع والشراء الا بعد استخراج شهادة البحث كما كان سابقا فهنالك عدة طرق تستطيع الجهات المختصة من فعلها للحد من هذه العملية فالافضل ان يتم التحكم في الاراضي عبر جهات الاختصاص بدلا من منع الملاك من بيع املاكهم
واتمني ايضا ان يتم ايقاف بيع العربات والاثاثات المنزلية وتداولها في الاسواق لان اغلبها مسروقة من مواطنين ونسال الله ( النصر لقوات الشعب المسلحة السودانية )
محجوب الخليفة ( رحال )
ناشط ومحلل عقاري
القاهرة / اغسطس/ ٢٠٢٤م
