*حكومة التكنوقراط في ذمة الله: قراءة قانونية وسياسية في مشروع الكفاءات الوطنية المستقلة ♦️د. مضوي محمد فضل*

✳️17/07/2025✳️
✳️ في مشهد سياسي تتقاذفه الأزمات وتعصف به الرياح الإقليمية والدولية، يلفظ مشروع “حكومة التكنوقراط” أو ما يُعرف بـ “حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة” أنفاسه الأخيرة في السودان، بعد أن أصبح ضحية لصراعات النخب الحزبية، وشهوة السلطة، واستثمار بعض الجهات في معاناة الشعب السوداني.

✳️إرادة الشعب السوداني ليست شهادة ميلاد ليتم تزويرها بهذه الصورة المُذلّة.
بعد كل تضحيات حرب الكرامة، ثمة شعب سوداني عظيم ركب سفينة التأسيس… لتأسيس دولة القانون والمؤسسات، دولة حديثة خالية من المحاصصات والفساد والفوضى.
طلب الشعب السوداني من القبطان أن يذهب في اتجاهٍ معين لتشكيل حكومة تكنوقراط، فوافق والتزم.
للأسف، تم تزوير إرادة الشعب السوداني، إذ قرر القبطان تغيير الوجهة دون العودة إلى الشعب. فتحوّل من قبطان إلى قرصان، ليزوّر إرادة الشعب السوداني، ويذهب إلى حكومة محاصصات.
ومن شبَّ على شيء، شاب عليه

✳️*أولاً: مفهوم حكومة التكنوقراط ومشروع الكفاءات الوطنية الذي قمت بالدعوة إلية منذ العام ٢٠١٩*
من الناحية القانونية والسياسية، تمثل حكومة التكنوقراط نموذجاً للحكم المؤقت الذي يسعى إلى الخروج من مرحلة الانسداد السياسي إلى مرحلة تاسيس الدولة السودانية بمشروع دولة القانون والمؤسسات، عبر تكليف شخصيات مستقلة وغير حزبية، ذات خبرات مهنية عالية وبطاقات الشباب، بتسيير أمور الدولة بعيداً عن الاستقطابات السياسية والمحاصصات الحزبية.
وقد تبنى هذا المشروع في السودان قوى مدنية ووطنية عديدة باعتباره خطوة باتجاه تأسيس دولة القانون والمؤسسات، وضمان الانتقال الديمقراطي الحقيقي، خصوصاً بعد تجربة الحرب المريرة ومع المحاصصات الحزبية المتكررة.
✳️*ثانيًا، المحاصصة الحزبية وترسيخ الفساد*
إن إفشال مشروع حكومة الكفاءات الوطنية لم يكن نتيجة إخفاق داخلي في بنيته، بل نتيجة مباشرة لهيمنة مراكز القوى السياسية التي أرادت تقاسم الدولة على أسس المحاصصة الحزبية.

هذه المحاصصة الذى تبناة حكومة كامل إدريس يمثل خرقاً وسلباً واضحاً لإرادة الشعب السوداني وللمبادئ الدستورية المتعلقة بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتتناقض مع فكرة حكومة انتقالية تنأى عن الانحياز لأي جهة سياسية.
وبالنتيجة، تم تقويض مشروع الكفاءات الوطنية لصالح تثبيت منظومات الفساد الإداري والسياسي، وتمكين جماعات مصالح تستثمر في معاناة الشعب السوداني، وتجهض أي أمل في بناء دولة حديثة.

✳️*ثالثًا، الدولة السودانية رهينة مشروع خطف ممنهج*
أصبح واضحاً أن هناك جهات داخلية وخارجية تسعى لخطف الدولة السودانية وتحويلها إلى منصة لخدمة مصالحها، عبر تدمير مؤسسات الدولة الوطنية، ورفض أي مشروع وطني جامع، وعلى رأسها مشروع الكفاءات الوطنية المستقلة.

إن هذا السلوك يشكل تهديداً لسيادة مستقبل الشعب السوداني والدولة بعد الحرب، هذا النموذج المحاصص يمثل انتهاكاً صريحاً للحق الجماعي للشعب السوداني في تقرير مصيره لحكومة كفاءات وطنية مستقلة.

✳️*رابعًا، المسؤولية التاريخية
والنقد الذاتي*
لا يمكن الحديث عن أي مشروع إصلاح دون الاعتراف بأخطاء الماضي. وعلى القوات المسلحة السودانية أن تمارس نقداً ذاتياً بنّاءً، يبدأ من الاعتراف بعدم قدرة الأفراد – مهما بلغوا من عبقرية – على إنقاذ وطن بمفردهم.
“الأوطان لا يبنيها رجل واحد، ولا حفنة رجال مهما بلغ منهم الإلهام والعبقريّة، ولكن يبنيها مئات الآﻻف من الرجال والنساء، ناس أحرار في وطن حر، كل يعطي على طريقته وقدر استطاعته.”
هذه المنعطف يلخص جوهر المأزق السياسي السوداني: غياب المشروع الوطني الجماعي، واعتماد الشخصنة بدلاً
من المؤسسية، مما أدى إلى تكرار الفشل.

✳️*خامسًا، نداء المستقبل* – *العودة إلى المشروع الوطني*
رغم الإخفاقات والتحديات، فإن الأمل لا يزال موجودا. نحن الآن في فترة “إجازة مؤقتة”، وسنعود بقوة إلى الساحة بمشروع يضع الكفاءة الوطنية فوق كل اعتبار، مشروع لا يقصي أحداً، بل يحتضن جميع السودانيين، خاصة من دعموا القوات المسلحة في الخارج.

ولعل من المخيب للآمال أن رموزًا مثل السيد كامل إدريس، رغم احترامنا لة فشل في فرض رؤية حكومة الكفاءات الوطنية وقبل بالمحاصصات الحزبية الظالمة والفاسدة، هذة الحكومة لن تصمد لعاصفة ساسية واحدة، السيد كامل إدريس لم يُظهر مواقف واضحة في دعم الجاليات السودانية في أوروبا بمواجهة المليشيات، رغم كونه من سكان جنيف، وعلى مقربة من المؤسسات الدولية المؤثرة.

✳️*سادسًا*:– نحو تأسيس دولة القانون
إن بناء دولة القانون والمؤسسات لا يتم بإقصاء الكفاءات أو تهميش القوى الوطنية المستقلة، بل بإشراك الجميع على قاعدة المواطنة، لا الولاء الحزبي.
وإن استمرار استثمار بعض الجهات في الانقسامات والصراعات، سيؤدي إلى تقويض أية عملية انتقالية ديمقراطية، ويكرس دولة الهشاشة.
ولذلك، فإن العودة إلى مشروع حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة هو الخطوة الأولى نحو إنهاء الفوضى، وبداية طريق طويل لبناء وطن يسع الجميع.

*🛑في الخاتمة-رسالتنا للمؤسسه العسكرية،🛑*
إننا، أبناء وبنات الوطن من الكفاءات الوطنية المستقلة، نناشدكم أن تردوا الأمانة إلى أهلها، إلى الشعب السوداني، صاحب السيادة ومصدر السلطات، وذلك بتمكينه من تأسيس نظام مدني ديمقراطي يقوم على حكم القانون والعدالة. إن السودان بحاجة ماسة إلى سلطة تأسيسية وطنية مستقلة تتولى تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي من تنفيذية وتشريعية وقضائية، بما في ذلك المحكمة الدستورية، تحت إشراف حكومةكفاءات وطنية مستقلة، لضمان استمرارية دولة القانون.

ونحن نؤكد استعدادنا الكامل لتحمّل هذه المسؤولية التاريخية، ونعلن بوضوح أننا، ككفاءات وطنية مستقلة، نملك الإرادة والخبرة لحسم فوضى المحاصصات الحزبية المتكررة، التي عطلت الانتقال الديمقراطي المنشود. إننا نطرح أنفسنا بديلاً وطنياً صادقاً لبناء سودان جديد، حر، موحد، وديمقراطي.

*كل الود*
🔹*د.مضوي محمد*
🔹*رئيس تجمع الكفاءات الوطنية المملكةالمتحدة بريطانيا*
🔹*أستاذ المالية والقانون جامعة نورثهامتون المملكة المتحدة بريطانيا*
*لا لمحاصصات كامل إدريس*
🧘‍♂️ *لا لقهر وظلم الشباب وتدمير مستقبل السودان بمشروع المحاصصات الفاسد*
🚶‍♂️🚶‍♂️🚶‍♂️*هل دفن السودانيين آلاف الشهداء ليتم توريطهم بحكومة محاصصات حزبية ليستمر مشروع ضياع الدولة السودانية ويعود الفاسدين لمص دماء الشعب السوداني من جديد؟*
🤝*جيش واحد شعب واحد*🤝