مما درج عليه اعضاء المكونات السياسية المنضوية تحت غطاء مركزية قوي الحرية والتغيير من دعم لتمرد مليشيا الدعم السريع في حربهم ضد القوات المسلحة، يمكن تقسيمهم الي قسمين، الاول يرتدي الكدمول عيانا بيانا ويدافع عنهم كأي جنجويدي في ميدان المعركة ولا يخاف في ذلك لومة لائم.
القسم الثاني هم الذين يدعون الحياد والوقوف عند المنطقة الرمادية ممسكين بالعصا من المنتصف، وحتى هؤلاء يرتدون الكدمول خفية، ليس خوفا من رد الفعل السالبة تجاههم ولكنهم يمارسون الخداع التكتيكي لإيصال رسالتهم عبر منشوراتهم التي يدسون فيها السم في العسل، يقومون بإدانة ممارسات الدعم السريع على استحياء ثم يلقون بالتهمة على الجيش، كمن عينه في الفيل ويطعن في ظله.
يأتي علي رأس هذه الأمثلة المتخفية الصحفي فيصل محمد صالح.
لم اقرا سوي القليل جدا مما كان يكتبه فيصل محمد صالح، ليس كرها في شخصه لاني لا أعرفه شخصيا لكن لم يكن يروق لي اسلوبه في الكتابة وتناوله للشا
أن السياسي السوداني ،دائما ما كنت أشعر في اي موضوع يتناوله انه لم يقل كل الحقيقه، يتواري خلف الكلمات كمن يترك الباب مواربا انتظارا لمجهول ، تماهي مع نظام الإنقاذ حتي لفظ أنفاسه الأخيرة، لا هو موال ولا هو معارض ممسكا بالعصا من المنتصف، في بعض الأحيان تحس انه إنقاذي أكثر من اهل الإنقاذ أنفسهم ، كل ما كان يربطه بالنظام السابق هو المصلحة دون سواها . والسؤال كيف تحول فيصل محمد صالح بين لحظة وانتباهتها من شبه إنقاذي الي قحتاوي قح؟؟؟
جاءت ثورة ديسمبر ٢٠١٩م فجأة ركب فيصل محمد صالح حصان الثورة مثله مثل الكثيرين من الذين رضعوا من ثدي الإنقاذ ثم تركوها على قارعة الطريق، بعضهم استوزر لسنوات طويلة ومنهم من اعتلي أعلي المناصب ثم أصبحوا بقدرة قادر ثورجية ويصفون من كانوا يعملون معهم لسنوات طوال بالفلول، حتي الفلول فيها خيار وفقوس.
المهم في الأمر أن فيصل محمد صالح أصبح وزيرا للإعلام في حكومة الثورة، لم يفعل شيئا سوي انه شرد معظم الكوادر الأساسية في أجهزة الاعلام الحكومية ويشهد التلفز يون والاذاعة علي ذلك ، كان بعض زملائه يتحدثون بحسره عما حل بهم ابان اعتلائه منصب الوزير ولانه لم يكن قدر المنصب فقد تمت الاطاحة به سريعا بسبب فشله كما قيل وقتها .
خلال الحرب الحالية لم نسمع ادانة صريحة منه لمليشيا الدعم السريع ولو بكلمة واحدة الا عندما كتب منشورا نعي فيه سيارته التي سرقت بواسطة أفراد من المليشيا ، لم يهمه قتل المواطنين وسلب ممتلكاتهم واغتصاب نسائهم وتشريدهم ،فقط سيارته هي التي ذكرته بأن الشعب السوداني يخوض حربا مدمرة وهو ما عرضه للكثير من الانتقادات علي وسائل التواصل الاجتماعي .
في يوليو الماضي كتب مقالا بشر فيه بقرب التدخل الدولي في الشان السوداني بسبب الحرب واستغرب ان الامر لم يتم تناوله بشكل جاد في الإطار الوطني ،إذن لمن كان يكتب ومن كان يخاطب بمقالته تلك طالما اعترف بأن القوي الوطنية غير راغبة في التدخل الأجنبي؟
بالامس القريب كتب فيصل منشورا صب فيه الكثير من العسل دان فيه قوات الدعم السريع بعد أن أصبح في مأمن خارج البلاد وصفها فيه بالمليشيا القبلية المتفلتة مطالبا اياها بإزالة المظاهر العسكرية والخروج من منازل المواطنين، ولم ينس ان يدس السم في العسل الذي سكبه في مطلع تدوينته من خلال دعوته القوى المدنية الديمقراطية للتحاور ووضع تصور للانتقال الا ان أخطر ما ورد في حديثة هو مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق (دولية) تختص بجرائم الحرب واحالة المنتهكين لمحاكمات دولية دون أن يشير الي جرائم الدعم السريع صراحة وهو بذلك يريد القول بأن الجيش الذي يدافع عن الوطن والمواطنين ارتكب ايضا ذات الانتهاكات متجاهلا في ذلك كل الادانات التي صدرت من الولايات المتحدة والأمم المتحدة وأكثر من 35 منظمة حقوقية عالمية وما تجريه محمكة الجنايات الدولية من تحقيفات فيما يتعلق بحملة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي قام به التمرد في دارفور فكيف له ان يساوي بين المجرم والضحية؟ .
فيصل محمد صالح نموذج حي لكل الذين تغيرت مواقفهم بتغير النظام وكان نصيبهم الفشل ليس فشلا لهم كاشخاص ولكنه فشل اودي بسلطة الحرية والتغيير ربما الي غير عودة طالما كان أحد اعمدتها متلونين مثل فيصل محمد صالح وكفي.