*عمق المواجع… زينب سرالختم صالح’

. عندما تغيب ارادة الشعوب تدور رحي حرب المصالح،،،، عندما تصر الحكومات على اغفال دور الإدارات الاهليه في السلام والأمن المجتمعي وتتدخل في تعيناتها واختيار من يمثلها لايمكن أن تكون صوتا لأهلها ولا لقضاياهم بل ما تمليه عليها قرارات من عينها وذلك ما اقعد المجتمعات المحليه من التنمية المستدامة بتاجيج الصراعات بين المجتمع المحلي ومن يمثلونهم قسرا مايحدث اليوم هو صراع بين بطون القبائل الدارفوريه والكردفانيه التي طالت إدارتها أيدي التعينات الحكوميه بينما تقل هذه الصراعات في البطانه وشرق السودان لتماسك أفراد القبيله واتفاقهم على قياده تمتثل لقرار ها كافه القبيله وهو برلمان مصغر يعكس ارادتها وفي الولايه الشماليه يصر المسؤولين في تجاهل دور المكونات الاهليه واعتماد المنظمات المناطفيه والجمعيات تعاونيه وزراعيه لتقرير مصير إعمار مناطق ظلت أرضها جرداء وطال الخراب ما كان يمكن أن يكون نواه لذلك مايحدث في منطقة ارقين الحدوديه بوادي حلفا لهو خير مثال واليوم تقف محليه وادي حلفا دون اعمارها بحجه تعدد الاجسام والتي ماهي سوي جمعيه ومنظمه مسماه باسم المنطقه أوقف بموجبها المدير التنفيذي لمحليه حلفا ترحيل أسر كعوده طوعيه للمنطقة بحجه ان المنظمه قامت بتفويض ممثل لها في مقابل عمل ممثل اللجنه المحليه للأعمار ولم يقدم للمنطقة حتى اليوم اقل مقومات الحياة مياه شرب تستجلب من النيل بالكارو لايوجد رابط بين القريه والمعبر أرض صحرايه منبسطه تقدر بسبعه عشر كيلومترقد يضطر الأهالي لقطعها سيرا على الأقدام جيئه وذهاب للحصول على بعض الضروريات حين يعجز الوصول لوادي حلفا بالفايبر اوبنطون الأولى لخطوره بحيره النوبه وموجها العالي والثاني وهو عدم صلاحية البنطون واحتياجه لصيانات مستمره بين هذا وذاك يصر الموجودين على البقاء حتى ولو لم يتم الاستجابه لمطالبهم بين تعنت المدير التنفيذي للنحليه وإصراره التعامل مع مكونات طوعيه وعدم اعترافها باللجنه المحليه رغم انه تم اعتمادها من قبلها والجهات الامنيه والولايه ووصلت مساعيها بتوجيه مكتب الوالي بالشماليه لوزاره البني التحتية بدراسة متطلبات الأعمار ويبقي التحدي في ان الجهات الطوعيه لاتمثل الانغسها وشخصيتها الاعتباريه والصلاحيات الممنوحه لها بموجب قانون العمل الطوعي والإنساني لوكانت تمنح اكثر منها لحكمت منظمات الأمم المتحدة العالم ولم يسمح لوزاره خارجيتنا بطلب مغادره منسوبي الفاو ويحدد المهله وذلك ما يجعل علم المسؤول بالقانون ضروري ويجعل من باب أولى عدم تجاهله