في الظاهر تبدو “الجبهة المدنية_تقدم” محرجة من تصرفات مليشيا “الدعم السريع”، التي أصبحت تشكل عبئاً سياسياً على شعبية التحالف السياسي التي أضحت صفرية، وتشكل إحراجاً متزايداً لسمعة القوى السياسية الأخلاقية التي تتحالف معها ، في الوقت الذي ترفع فيه ذات الأحزاب شعارات “احترام القانون الدولي والحريات والقانون الإنساني”.
خير مثال ، تصريحات “رباح الصادق المهدي” التي تنصلت عن موقف حزب الأمة الموالي للتمرد، وحاولت إلصاق التهمة بشخصيات تختطف قرار الحزب، والمقصود هنا هو “الواثق البرير” الأمين العام، الذي تجاوز كل صلاحياته وقدم حزب الأمة هدية ل “آل دقلو”.
ولكن في الواقع المؤلم، فإن “تقدم” مرتهنة القرار لسطوة اللوبي الأمريكي الإماراتي وبالذات “الإمارات”.
“تقدم” أمام ضغوط متعددة تحاول فيها الحفاظ على موقف أحزابها أمام التاريخ، وعدم خسارة الحليف الإقليمي، في الوقت الذي خسرت فيه كل الشعب السوداني، الذي يرفض مشاركتها في جريمة الحرب سواء عبر توفير الغطاء السياسي أو الحماية في المحافل الدولية.
بيانات الإدانة بعد عام من القتل والتنكيل غير مجدية، دائماً في السياسة يصبح صعباً للغاية أن تحاول أن “تطلق تصريحات ومواقف شكلية ثم تأتي الأفعال والمواقف والأحداث وتثبت كذبها”.
الأرجح أن بيان “تقدم” الذي يحمل إدانة خجولة لمذابح الدعم السريع بولاية الجزيرة، سوف يلقى به الشعب إلى سلة المهملات التي يخصصها للخونة والعملاء، وكل من ناصر العدو يوماً خلال معركة الكرامة.
أتمنى أن يقرأ قادة “تقدم” شكوى حكومة السودان ضد الإمارات حول تمويلها ودعمها لجرائم المليشيا بحربها الوحشية على السودان.
وبهذا يصبح المطلوب من “تقدم” ليس بياناً خجولاً يدين جرائم “الدعم السريع” بولاية الجزيرة؛ إنما مطلوب ما هو أبعد من ذلك، إدانة واضحة لدعم وتمويل الإمارات للتمرد، وهو الموقف الذي يضع قادة “، تقدم” أمام امتحان حقيقي، بأن ما زال لديهم ضمير حر، وأخلاقيات إنسانية لا يمكن أن تتجاهل الظلم والقتل والعدوان والتجويع والتشريد خوفاً من سطوة قوة وتأثير اللوبي الإقليمي الذي يرعاهم.
محبتي واحترامي
